سفيان الوريمي: الدفع عبر الهاتف الجوال ما يزال محدوداً

أكد المحلل المالي سفيان الوريمي، اليوم الإثنين 8 جوان 2026، أن الدفع عبر الهاتف الجوال ما يزال يمثل حصة محدودة من إجمالي المعاملات المالية في تونس، رغم التطور الذي يشهده هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن قيمته لا تتجاوز في أقصى الحالات 5 بالمائة من حجم المعاملات المنجزة بواسطة الصكوك.

وأوضح الوريمي، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن بيانات البنك المركزي التونسي المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2026 تظهر أن معاملات الدفع عبر الهاتف الجوال بلغت نحو 487.6 مليون دينار، مسجلة نموا بنسبة 34.5 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

غير أنه أشار إلى أن قيمة هذه المعاملات تبقى محدودة مقارنة بوسائل الدفع التقليدية، لافتا إلى أن حجم عمليات الدفع عبر الهاتف الجوال خلال الثلاثي الأول من سنة 2025 بلغ قرابة 600 مليون دينار، وهو ما يستوجب مزيدا من التدقيق في المؤشرات وطريقة احتسابها.

وفي ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أكد الوريمي أن عدد المواقع التجارية النشيطة بلغ 1288 موقعا مع موفى مارس 2026، مقابل 1342 موقعا خلال الفترة نفسها من سنة 2025، وهو ما يعكس تراجعا طفيفا في عدد المنصات النشطة.

وأضاف أن تطور وسائل الدفع الرقمية لا يزال دون المأمول مقارنة بحجم المعاملات المنجزة عبر الوسائل التقليدية، مشددا على أن الدفع بواسطة الهاتف الجوال لم يتحول بعد إلى وسيلة رئيسية لدى التونسيين.

وبخصوص البطاقات البنكية، أوضح الوريمي أن نحو ثلاثة أرباع العمليات المنجزة بواسطة البطاقات تتعلق بعمليات سحب نقدي من الموزعات الآلية، وهو ما يعكس استمرار هيمنة التعامل النقدي على حساب وسائل الدفع الإلكتروني والاستهلاك المباشر عبر البطاقات.

وللإشارة فقد كشفت بيانات البنك المركزي التونسي تراجع حاد وهيكلي في المعاملات بالصكوك الورقية بنسبة 24.9 بالمائة من حيث العدد و28 بالمائة من حيث القيمة (لتستقر عند 11.5 مليار دينار)، مما يترجم توجه الفاعلين الاقتصاديين نحو التحويلات البنكية المباشرة التي نمت قيمتها بنسبة 8.7 بالمائة لتتجاوز 19.5 مليار دينار.

ويشار إلى أنّ قانون تنقيح الصكوك البنكية في تونس (القانون عدد 41 لسنة 2024) الذي الغى تجريم العقوبات السجنية للصكوك التي تقل قيمتها عن خمسة الف دينار وخاصة احداث المنصة الإلكترونية (تونيشاك) التي دخلت رسميا حيز الاستغلال في 2 فيفري 2025 المتعلقة بخلاص الصكوك في اطار من الشفافية والسلامة المالية قد أسهم في تراجع التعامل بالصكوك في تونس والتوجه نحو المعاملات بالكمبيالات

وفي هذا السياق، بلغ عدد الكمبيالات المتداولة إلى اواخر مارس من هذا العام 1.2 مليون كمبيالة بزيادة بنسبة 35.9 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة فيما بلغت قيمتها المالية 13.9 مليار دينار بتطور بنسبة 23.5 بالمائة.