مجلة الصرف.. الكتاري: كل محاولات التواصل مع البنك المركزي بقيت دون رد

أكد رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، اليوم الأربعاء 17 جوان 2026، أن اللجنة أنهت قرابة 90 بالمائة من جلسات الاستماع المتعلقة بمشروع مجلة الصرف، باستثناء جلسة مع البنك المركزي التونسي الذي لم يتفاعل مع دعوات اللجنة رغم مراسلته.

وأوضح الكتاري، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أنه سيقترح خلال اجتماع يوم الاثنين المقبل إما المرور إلى التصويت على مشروع القانون فصلا فصلا وإحالته إلى الجلسة العامة دون انتظار البنك المركزي، أو التمديد في آجال الانتظار، مشيرا إلى أن البنك المركزي يعد الجهة الوحيدة التي لم تتجاوب مع مجلس نواب الشعب.

وانتقد الكتاري ما وصفه بطريقة تعامل البنك المركزي مع اللجنة، معتبرا أنها لا تتماشى مع مكانة المؤسسة، مؤكدا أن اللجنة استعملت مختلف وسائل التواصل، سواء عبر المراسلات أو الاتصالات الهاتفية، دون تلقي أي رد.

وشدد رئيس لجنة المالية على أهمية إصدار مجلة صرف جديدة، بالنظر إلى انتظارات الفاعلين الاقتصاديين والماليين وما تفرضه المرحلة من تحديث للإطار التشريعي المنظم للقطاع.

أعمال اللجنة خلال الفترة المقبلة

وفي سياق آخر، أشار الكتاري إلى وجود تداخل بين الجانبين التشريعي والترتيبي في بعض الملفات، خاصة ما يتعلق بالمذكرات والأوامر الترتيبية، مستشهدا بالمذكرة التفسيرية الخاصة بالضريبة على الثروة، والتي قال إنها أثارت جدلا بسبب عدم انسجامها مع التوجهات التي تمت مناقشتها سابقا عند المصادقة على النص القانوني.

كما كشف أن اللجنة ستراسل وزارة المالية للتحضير لجلسة تقييم حول مدى تنفيذ ميزانية سنة 2026 عقب انتهاء السداسي الأول من السنة.

وأضاف أنه من المنتظر برمجة جلسة خلال شهر جويلية تجمع وزيرة المالية والمديرين العامين بالوزارة، خاصة في ظل تطورات أسعار النفط مقارنة بالفرضيات المعتمدة عند إعداد الميزانية.

وأشار إلى أن ميزانية 2026 تم إعدادها على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 63 دولارا، في حين بلغت الأسعار خلال الفترة الأخيرة نحو 110 دولارات، وفق تصريحه.

وختم الكتاري بالتأكيد على أن اللجنة ستوجه مراسلة أخرى إلى وزارة المالية بخصوص قانون الإقصاء المالي.