تمويل بـ102 مليار دينار.. الكشف عن أبرز ملامح مخطط التنمية 2026-2030

أكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بمجلس نواب الشعب، صابر الجلاصي، اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، أن المشاريع المدرجة ضمن المخطط التنموي للفترة 2026-2030 تنطلق من مقترحات محلية، خلافًا لما كان معمولًا به في المخططات السابقة.

وأوضح الجلاصي، خلال تدخله في برنامج “إكسبريسو”، أن إعداد المخطط أفضى إلى تجميع نحو 50 ألف مقترح لمشاريع تنموية، مشيرًا إلى أن النقاشات حول مضمونه ستتواصل إلى حدود نهاية شهر جويلية، قبل المرور إلى مرحلة المصادقة.

وبيّن أن دور البرلمان لا يقتصر على مناقشة المخطط والمصادقة عليه، بل يمتد ليشمل المتابعة والتقييم والرقابة خلال مراحل التنفيذ والإنجاز، عبر نقاشات معمقة مع الحكومة ومساءلة الوزراء بشأن مدى التقدم في إنجاز المشاريع.

الخطوط العريضة للمخطط

وأشار إلى أن الخطوط العريضة للمخطط ترتكز على مشاريع محلية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية تراعي خصوصيات كل إقليم، لافتًا إلى أن الأولويات ستشمل تطوير البنية التحتية، وتوفير الماء الصالح للشراب، وفك العزلة عن عدد من المناطق، إلى جانب دفع الاستثمار، وتعزيز الانتقال الطاقي، ودعم الجانب البيئي، وإنجاز مشاريع مرتبطة بالرقمنة.

وشدد الجلاصي على أهمية أن تكون هذه المشاريع منسجمة مع التحولات الاقتصادية والرقمية والمناخية التي يشهدها العالم، ومتوافقة مع الخيارات الاستراتيجية والإقليمية، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي ونتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي ما يتعلق بالتمويل، أفاد بأن حجم الاعتمادات المرصودة للمخطط يقدّر بـ102 مليار دينار، سيتم تمويلها بنسبة 61 بالمائة من ميزانية الدولة، و31 بالمائة من المؤسسات العمومية، و8 بالمائة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واعتبر أن من أبرز أهداف المخطط خفض نسبة البطالة إلى أقل من 15 بالمائة، وتقليص الفوارق بين الجهات، معربًا عن أمله في تحقيق أكبر عدد ممكن من المشاريع المبرمجة خلال الفترة المقبلة.