مقترح قانون لتسوية المباني المخالفة: تمديد آجال التسوية إلى 3 سنوات

أكد مقرر لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، صالح السالمي، اليوم الأربعاء 24 جوان 2026، أن اللجنة صادقت على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك في صيغته المعدّلة.

وأوضح السالمي، خلال تدخله في برنامج “الشارع التونسي”، أن أهمية هذا المقترح تكمن في إرساء إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، عبر إعادة تفعيل بعض أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 بعد تحيينها، بما يمكّن المواطنين والباعثين العقاريين من تسوية أوضاعهم القانونية والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة للربط بالشبكات العمومية.

وأضاف أن هذا المقترح من شأنه أن يساهم أيضاً في دعم الموارد المالية للبلديات من خلال تسوية الوضعيات العالقة.

وأشار إلى أن اللجنة تولّت إثر ذلك مناقشة مقترح القانون فصلاً فصلاً، حيث تم تعديل عنوانه واعتماد هيكلة جديدة لمختلف أحكامه بإجماع الأعضاء الحاضرين، كما تمت المصادقة على الفصلين الأول والثاني بصيغتهما المعدّلة بالإجماع، في حين تمت المصادقة على الفصل الثالث بعد تعديله بأغلبية الحاضرين.

وبيّن أن أبرز التعديلات شملت الترفيع في الآجال المخصصة لتسوية الوضعيات إلى ثلاث سنوات بداية من تاريخ صدور القانون، بعد أن كانت محددة بسنة واحدة، معتبراً أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في الحد من ظاهرة البناء المخالف مستقبلاً.