تونس تستضيف الدورة السابعة للمعرض التجاري ومؤتمر سيدات الأعمال بالكوميسا

أكدت عائدة الباجي قلال، عضوة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الإثنين 29 جوان 2026، أن تونس ستحتضن ولأول مرة على مستوى منطقة شمال إفريقيا الدورة السابعة للمعرض التجاري ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، وذلك أيام 1 و2 و3 جويلية 2026.

وأوضحت، خلال تدخلها في برنامج “أيكو ماغ”، أن هذه التظاهرة الاقتصادية تنتظم بمبادرة من السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا)، وجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، والغرفة الوطنية للنساء صاحبات المؤسسات، وبدعم من الحكومة التونسية.

وأضافت أن تنظيم هذه الدورة يندرج ضمن فعاليات “أسبوع الكوميسا 2026” الذي يُقام تحت شعار: “التحول الرقمي: مسار لتمكين الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

ويتضمن برنامج المعرض والمؤتمر تنظيم أكثر من 200 لقاء أعمال ثنائي، إلى جانب مؤتمرات اقتصادية بمشاركة أكثر من 400 مشارك، فضلاً عن منتدى مخصص لريادة الأعمال النسائية يهدف إلى تبادل الخبرات ومناقشة قطاعات حيوية من بينها الأعمال الفلاحية والذكاء الاصطناعي والصناعة والتجارة العابرة للحدود.

وأكدت أن استضافة تونس لهذه التظاهرة تعكس مكانتها ضمن مسار الاندماج الاقتصادي الإفريقي، وتجسد التزام رائدات الأعمال التونسيات بالمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي مشترك، مشيرة إلى أن تونس انتهجت تاريخياً سياسة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعمل اليوم، بدعم من إرادة سياسية، على تعزيز اندماجها في السوق الإفريقية.

وبيّنت أن هذا الحدث يمثل منصة لدفع المبادلات التجارية والاستثمار وتعزيز التكامل الإقليمي بما يدعم التنمية الاقتصادية في القارة الإفريقية، كما يجمع فاعلين اقتصاديين ومستثمرين ومؤسسات وصناع قرار من مختلف بلدان الكوميسا وخارجها، بهدف تحويل التوجهات الاقتصادية إلى فرص أعمال ملموسة، وتسهيل النفاذ إلى الأسواق والتمويل، وتعزيز الشراكات الإقليمية وتسريع اعتماد التحول الرقمي داخل المؤسسات.

وتعتبر جامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، التي تأسست سنة 1993، مؤسسة إقليمية تعنى بتعزيز مشاركة المرأة في التجارة والتنمية الاقتصادية، حيث تعمل من خلال فروعها الوطنية في 21 دولة على تسهيل التبادل التجاري وتحسين تنافسية المؤسسات وتطوير شبكات الأعمال، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي الشامل.