لجنة الأمن والدفاع تنفي تداول مشروع قانون يتعلق بمكافآت مالية للمبلّغين

نفى رئيس لجنة الأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، عبد السلام الحمروني، اليوم الأربعاء 01 جويلية 2026، صحة ما تم تداوله بشأن مناقشة اللجنة لمشروع قانون ينص على منح مكافآت أو حوافز مالية مقابل تقديم معلومات لفائدة وزارة الداخلية أو قوات الأمن الداخلي.

وأوضح الحمروني، خلال مداخلته في برنامج “ميدي إكسبراس”، أن جميع مشاريع القوانين المحالة إلى اللجان البرلمانية، سواء كانت بمبادرة من النواب أو من السلطة التنفيذية، تُنشر على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، كما يتم إعلام جميع النواب بها عبر مراسلات رسمية.

وأشار إلى أن الاجتماع المنعقد يوم الجمعة 26 جوان الماضي كان اجتماعاً تمهيدياً خُصص لاستعراض مشاريع القوانين والملفات المدرجة ضمن اختصاص اللجنة، وذلك في إطار التحضير لمناقشة مخطط التنمية للفترة 2026-2030.

كما شدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة الصفحات التي تنشر مثل هذه الأخبار، معتبراً أن ذلك يمثل مساساً بالمؤسسة التشريعية.

وبيّن الحمروني أن مشروع القانون الوحيد الذي تم التطرق إليه خلال الاجتماع يتعلق بتنقيح الفصل 42 من القانون عدد 50 لسنة 2013، وذلك بناءً على طلب من جمعية تعنى بمتقاعدي الأمن، ويهدف إلى مراجعة الأحكام الخاصة بتعويض الأمنيين والعسكريين المتضررين من حوادث الشغل.