زياد دبار: الإعلام عنصر أساسي لنجاح السياسات العمومية وليس عبئًا على الدولة

أكد نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، اليوم الخميس 2 جويلية 2026، أن مشاريع التنمية لا تقتصر على الشعارات أو المؤشرات الاقتصادية، بل تقوم أساسًا على منظومة متكاملة ترتكز على المساءلة والمحاسبة والشفافية والمشاركة المواطنة.

وأوضح دبار، خلال تدخله في برنامج “ميدي إكسبراس”، أن النقابة استغربت غياب قطاع الإعلام والصحافة عن مشروع مخطط التنمية، معتبرا أن الدولة لا تمتلك، أو لا ترغب في تبني، سياسة عمومية واضحة في مجال الإعلام.

وشدد على أن إدراج الإعلام ضمن الرؤية التنموية لا يمثل مطلبًا مهنيًا أو قطاعيًا فحسب، بل يعد ضرورة وطنية في ظل التحولات الجيوسياسية الراهنة وما يرافقها من انتشار للمعلومات المضللة وصفحات تنشط من خارج البلاد لنشر المغالطات وتأجيج الفتن. وأضاف أنه لا يمكن الحديث عن مشروع تنموي ناجح دون إعلام حر ومستقل وقادر على أداء دوره الرقابي والتوعوي.

وأشار إلى أن تجارب العديد من الدول أثبتت أن وجود إعلام قوي ومستقل لا يشكل عبئًا على الدولة، بل يمثل أحد عوامل نجاح السياسات العمومية، من خلال تعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين، والحد من الإشاعات، وكشف الإخلالات قبل تفاقمها، وضمان حق النفاذ إلى المعلومة، بما يساهم في تحسين تنفيذ البرامج العمومية وتقييم نتائجها.

وأضاف أن العالم يعيش اليوم في ظل ما وصفه بـ”اضطراب المعلومات”، وهو ما يفرض اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين من الأخبار الزائفة والمضللة، داعيًا أعضاء مجلس نواب الشعب إلى استغلال فرصة مناقشة مشروع مخطط التنمية لإثرائه برؤية وطنية تجعل من الإعلام والصحافة رافدًا أساسيًا للتنمية.

وأكد دبار أن قطاع الإعلام والصحافة قادر على الإسهام في تحقيق التنمية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع، معتبرا أن التعامل الرسمي مع هذا القطاع يوحي في كثير من الأحيان وكأنه غير موجود، مستشهدًا بتغييب الإعلام عن عدد من المحطات الأساسية، من بينها مناقشات قانون المالية.