العميد إلياس بالخير: اعتماد التطبيقات الرقمية للديوانة التونسية يساهم في تقليص آجال الانتظار

أكد العميد بالديوانة التونسية إلياس بالخير، اليوم الإثنين 06 جويلية 2026، أن الديوانة التونسية انطلقت منذ فترة في التحضير لموسم عودة التونسيين المقيمين بالخارج، من خلال عقد جلسات تقييمية شاملة مع مختلف الأطراف المتدخلة في المعابر الحدودية والموانئ، بهدف الوقوف على النقائص المسجلة خلال المواسم السابقة وتفاديها مستقبلا.

وأوضح إلياس بالخير في مداخلته في برنامج الشارع التونسي، أن هذا التقييم شمل بالأساس تحسين جودة الخدمات وتخفيف الضغط على المعابر خلال فترات الذروة، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل لضمان انسيابية أفضل في حركة المسافرين.

وأشار بالخير إلى أنه تم تعزيز الموارد البشرية على مستوى المعابر الحدودية، إلى جانب تطوير برامج التكوين المستمر لأعوان الديوانة، بما يضمن تحديث المعطيات وتوفير المعلومة الدقيقة للمواطن في الوقت المناسب، مشددا على الدور المتزايد للتقنيات الحديثة، خاصة أجهزة الأشعة ووحدات الأنياب، التي تساهم في تسريع عمليات التفتيش مع الحفاظ على فعالية الرقابة.

وأبرز العميد بالخير أن الديوانة التونسية قطعت أشواطا مهمة في مسار الرقمنة، من خلال اعتماد عدة تطبيقات وخدمات رقمية تهدف إلى تقليص آجال الانتظار وتبسيط الإجراءات، من بينها، تطبيق رخصتي، الذي يمكن التونسيين بالخارج من استخراج رخصة الجولان عبر الإنترنت والحصول على رمز QR يستعمل مباشرة عند الدخول، بالإضافة إلى تطبيق أمتعتي، الذي يسمح بالتصريح المسبق بالأغراض الشخصية الموردة في إطار العودة المؤقتة، بما يسهل عمليات التثبت ويوفر الوقت، كذلك التصريح بالعملة عن بعد، عبر بوابة الديوانة التونسية، مما يمكن المسافر من إتمام الإجراءات المالية دون الحاجة إلى الانتظار في الصفوف، مؤكدا أن هذه الخدمات الرقمية ساهمت بشكل ملحوظ في تحسين تجربة العبور وتقليص زمن الإجراءات، خاصة خلال فترات الذروة الصيفية.

وأوضح العميد أن النظام الحالي يتيح جملة من التسهيلات سواء في إطار العودة المؤقتة أو العودة النهائية، حيث يتمتع التونسي المقيم بالخارج في إطار العودة المؤقتة، بإعفاء على الأمتعة الشخصية في حدود 5000 دينار، شريطة استيفاء عدد من الشروط المتعلقة بمدة الإقامة بالخارج وعدم تجاوز فترات معينة داخل البلاد، أما في إطار العودة النهائية، فتشمل الامتيازات إمكانية توريد سيارة بشروط محددة تتعلق بعمرها وسلامتها القانونية، إلى جانب امتيازات جبائية على الأثاث والتجهيزات المنزلية قد تصل إلى 50 ألف دينار لكل عائلة.

و ختم ضيف برنامج الشارع التونسي مداخلته بدعوة التونسيين المقيمين بالخارج إلى ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، وخاصة موقع الديوانة التونسية، مشددا على أهمية التصريح المسبق وتجنب إدخال مواد ذات طابع تجاري أو مهني خارج الإطار القانوني، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تسهيل العودة وتبسيط المسارات الإدارية، مع ضمان احترام القوانين وتوفير أفضل ظروف الاستقبال للمسافرين.