نائب: مخطط التنمية يعبر عن رؤية الإدارة ونقاشات ساخنة مرتقبة في الجلسة العامة

وأشار نبيل حامدي إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب تداول كذلك في جملة الأسئلة الكتابية التي وجّهها النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة، وقرر إحالة 129 سؤالا كتابيا إلى الوزراء المعنيين، داعيا الحكومة إلى التفاعل مع هذه الأسئلة والرد عليها في الآجال المعقولة، باعتبارها تمثل إحدى أهم الآليات الرقابية التي يمارسها المجلس.

وأوضح أن عددا من الوزارات يشهد تأخيرا في الإجابة عن استفسارات النواب، لافتا إلى أن بعض النواب ينتظرون منذ تسعة أشهر إلى سنة كاملة للحصول على ردود عن أسئلتهم. كما دعا أعضاء الحكومة إلى الحضور بانتظام إلى مجلس نواب الشعب للإجابة عن الأسئلة الشفاهية وتعزيز التعاون مع المؤسسة التشريعية.

مشروعي قانونين

وأضاف أن مكتب المجلس نظر أيضا في التقرير الموحد للجنة المالية والميزانية المتعلق بمشروعي قانونين طُلب استعجال النظر فيهما، ويهم الأول الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 3 نوفمبر 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، والخاصة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل برنامج تحسين نجاعة وفاعلية وحوكمة قطاع الطاقة في تونس (مشروع القانون عدد 38 لسنة 2026).

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة في التاريخ نفسه بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بصفته الجهة المنفذة لصندوق التكنولوجيا النظيفة، والخاصة بالقرض المسند إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل البرنامج ذاته (مشروع القانون عدد 39 لسنة 2026). وقد قرر المكتب إحالة المشروعين إلى الجلسة العامة المقررة يوم الجمعة 10 جويلية 2026.

وفي سياق متصل، نفى حامدي ما يتم تداوله بشأن أن هذه الاتفاقيات من شأنها “رهن تونس”، مؤكدا أن الهدف منها يتمثل في دعم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعزيز قدراتها المالية والفنية، بما يمكنها من تحسين أدائها والاعتماد بشكل أكبر على إمكانياتها الذاتية.