رئاسة الحكومة توضح بخصوص إقالة شوقي الطبيب

وإنّ قرار تعيين القاضي الفاضل السيد عماد بوخريص والمنشور بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة عدد 85 بتاريخ 25 أوت 2020 تمّ وفقا لمقتضيات المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر2011 المتعلق بمكافحة الفساد.

علما وأنه طبّق بنفس الصيغة الذي طبّق بها سنة 2016 عند تسمية السيد شوقي الطبيب بمقتضى أمر حكومي عدد 164 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016 وإنهاء تسمية المرحوم الأستاذ سمير العنابي بمقتضى أمر حكومي عدد 166 لسنة 2016 المؤرخ في 3 فيفري 2016.

ويأتي هذا القرار في إطار ممارسة رئيس الحكومة لصلاحياته الدستوريّة، وحرصه على إحترام مؤسسات الدولة وعلى أن تبقى الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد تلعب دورها دون انحراف أو توظيف، وبعيدا عن التجاذبات السياسيّة.

وتدعو رئاسة الحكومة كافة الأطراف المعنيّة إلى تسريع إنتخاب الهيئة الدستوريّة المعنيّة بمكافحة الفساد لسدّ جميع منافذ التأويلات ولمزيد تعزيز استقلاليتها وإشعاعها.

كما تدعو جميع الأطراف إلى الإلتزام بعلويّة القانون وتطبيق أمر التسمية فور صدوره.