أكد مقرر لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب، محمد علي فنيرة، اليوم الإثنين 13 جويلية 2026، أن مشروعي اتفاقيتي الضمان المبرمتين بين الدولة التونسية وكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق التكنولوجيا النظيفة يهدفان إلى تمكين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من الحصول على تمويلات مخصصة لتحسين النجاعة الطاقية وتوفير السيولة اللازمة لمجابهة احتياجاتها المالية.

وأوضح فنيرة، خلال تدخله في برنامج “ميدي إكسبراس”، أن هذه التمويلات تستهدف دعم التوازنات المالية للشركة، وتحسين مؤشرات الأداء الفنية والتجارية، وتعزيز الحوكمة، إلى جانب تطوير مشاريع الطاقات المتجددة.

وأضاف أن التوجه نحو الطاقات المتجددة يستوجب تعزيز البنية التحتية اللازمة، وتحسين نسبة تغطية الكلفة، مؤكداً أن الاستثمار في هذا المجال أصبح ضرورة في ظل تفاقم مديونية الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وأشار إلى أن إصلاح وضعية “الستاغ” يمر أيضاً عبر الحد من ظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك من خلال تعميم العدادات الذكية، فضلاً عن التوسع في استخدام الطاقات النظيفة بما يساهم في تحسين مردودية القطاع.

وفي رده على الانتقادات المتعلقة بالقرضين، أوضح فنيرة أن القرض الأول تبلغ قيمته 30 مليون دولار، يمتد على 30 سنة مع فترة إمهال بـ8 سنوات وبفائدة في حدود 1.33 بالمائة، فيما يناهز القرض الثاني 1300 مليون دينار، يمتد على 43 سنة مع فترة إمهال بـ7 سنوات، مبيناً أن آجال السداد الطويلة كانت محل انتقاد من عدد من النواب.

وشدد على أن مجلس نواب الشعب لا يمكن أن يعارض القروض ذات الطابع الاستثماري، باعتبارها موجهة لدعم قطاع الطاقة وتعزيز قدراته.

إحداث هيئة تعديلية للطاقة

وفي سياق متصل، كشف فنيرة أن مشروع القانون يتضمن إحداث هيئة تعديلية للطاقة، تتمتع بالاستقلالية وتتولى تنظيم ومراقبة قطاع الطاقة، والإشراف على العلاقة بين الدولة والمزودين والمستهلكين، إلى جانب المساهمة في تنظيم السوق، وتحديد التعريفة، وإسناد التراخيص لمنتجي الطاقة، وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد أن هذه الهيئة ستسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز وضمان استمرارية المرفق العمومي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.