أكد النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي، اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2026، أن الإشكال في تونس لا يكمن في سنّ القوانين بقدر ما يكمن في تنفيذها، معتبرا أن تطبيق القوانين يجب أن يتم بصفة آلية، خاصة القانون المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، والذي وصفه بأنه كان محل اهتمام واسع لدى الرأي العام.

وأوضح، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن القانون أصبح نافذا بعد صدوره بالرائد الرسمي، وهو ما يفرض الإسراع في تطبيقه دون مزيد من التأخير في إصدار النصوص الترتيبية، معتبرا أن ذلك يمثل حقا دستوريا للمستفيدين منه. كما أشار إلى تواصل التحركات والوقفات الاحتجاجية التي ينفذها المعنيون للمطالبة بتفعيل القانون.

وأضاف أن عددا من نواب البرلمان وجهوا مراسلة إلى رئيسة الحكومة عبر مكتب الضبط المركزي بمجلس نواب الشعب، طالبوا فيها بالتعجيل بتطبيق هذا القانون، لافتا إلى أن عددا من القوانين ذات الطابع الاجتماعي لا تزال دون تنفيذ، رغم تأكيد الخطاب الرسمي، وكذلك قانون المالية لسنة 2026، على تكريس مفهوم الدولة الاجتماعية.

وأشار محمد علي إلى أن عدم توفر الاعتمادات المالية قد يكون من بين أسباب تأخر تنفيذ القانون، لكنه شدد على ضرورة أن تكون الدولة واضحة في تواصلها مع المواطنين، وأن توضح حقيقة الوضع بدل ترك المجال للإشاعات والأخبار الزائفة.

وختم بالتأكيد أن نواب الشعب سيواصلون الدفاع عن هذا الملف ونقل مطالب المعنيين إلى السلط المعنية، داعيا أصحاب الحق إلى مواصلة نضالهم بالوسائل السلمية والقانونية إلى حين تفعيل القانون.