حمادي التيزاوي: تحقيق مشاريع البنية التحتية مفتاح نجاح مخطط التنمية 2026-2030

أكد الأستاذ الجامعي والمختص في الجغرافيا الاقتصادية، حمادي تيزاوي، اليوم الإربعاء 15 جويلية 2026، أن نجاح مخطط التنمية 2026-2030 يرتبط أساسا بمدى قدرة الدولة على تطوير البنية التحتية الأساسية، باعتبارها الشرط الأول لتحسين مناخ الاستثمار ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

وأوضح تيزاوي، في مداخلته في برنامج Midi Express، أن استقرار خدمات الكهرباء والماء يمثل مؤشرا حاسما بالنسبة للمستثمرين، لافتا إلى أن انقطاع التيار الكهربائي المتكرر يعد من المؤشرات السلبية التي تعتمدها المؤسسات الدولية والشركات الأجنبية عند تقييم مناخ الاستثمار في أي بلد، لما له من تأثير مباشر على استمرارية الإنتاج ونشاط المؤسسات الاقتصادية.

وأضاف حمادي التيزاوي، أن الاعتماد على الطاقات المتجددة والإنتاج الذاتي للكهرباء أصبح خيارا استراتيجيا، لكنه يتطلب إصلاحات عميقة وتحديثا لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، باعتبار أن البنية الحالية تعود في جانب كبير منها إلى عقود مضت ولم تعد تستجيب لحاجيات المرحلة الحالية.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن جزءا مهما من الاستثمارات المبرمجة في المخطط سيوجه إلى تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال توفير الخدمات الأساسية، مثل الماء الصالح للشراب والكهرباء والصحة والتعليم، وهي حقوق دستورية يجب أن تضمنها الدولة بصفة دائمة، ولا ينبغي أن تبقى رهينة مخططات التنمية.
كما أوضح ضيف برنامج Midi Express، أن الاستثمارات في البنية التحتية، وخاصة الطرقات والسكك الحديدية والموانئ، لا تقتصر أهميتها على إنجاز المشاريع في حد ذاتها، بل تحدث أثرا اقتصاديا واسعا من خلال خلق مواطن شغل أثناء الإنجاز، ثم تحسين ظروف الإنتاج والتنقل وجذب الاستثمارات بعد دخولها حيز الاستغلال، معتبرا أن طرقات السيارة تمثل محركا حقيقيا للتنمية الجهوية، مستشهدا بالتجربة التي شهدتها ولاية باجة بعد ربطها بالطريق السيارة، حيث ساهم ذلك في استقطاب مؤسسات اقتصادية جديدة وتحسين نسق التنمية بالجهة، مؤكدا أن تعميم هذا النموذج على ولايات أخرى، مثل جندوبة والكاف، من شأنه أن يقلص العزلة ويحفز الاستثمار.

وأوضح حمادي تيزاوي أن مشاريع البنية التحتية الكبرى المدرجة ضمن المخطط تشمل استكمال الطريق السيارة المغاربية، والطريق السيارة نحو الكاف، وميناء المياه العميقة بالنفيضة، إضافة إلى مشروع المترو الخفيف بصفاقس، وهي مشاريع وصفها بالاستراتيجية بالنظر إلى انعكاساتها الاقتصادية طويلة المدى، مشيرا إلى أن إنجاز هذه المشاريع لا يرتبط فقط بتوفير التمويل، بل أيضا بسرعة الإجراءات الإدارية ونسق التنفيذ، معتبرا أن بطء الإنجاز يمثل أحد أبرز التحديات أمام تحقيق أهداف المخطط التنموي.

وختم ضيف برنامج Midi Express مداخلته بالتأكيد على أن مخطط التنمية 2026-2030 يتضمن أيضا مشاريع كبرى في مجالات الأمن المائي، والأمن الطاقي، وتحديث البنية التحتية الحضرية، معتبرا أن نجاح هذه المشاريع سيحدد قدرة تونس على تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة خلال السنوات المقبلة.