اتحاد الشغل يدعو إلى تشريكه في تنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية

دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظّم، التابع للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى تشريكه في إعداد مشاريع القوانين لاسيما فيما يتعلق بتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية.

وأكد، في بلاغ اليوم الجمعة، أنه كان “من أوائل الداعين لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية”، بهدف الاعتراف القانوني بالعاملين بها وتمكينهم من أجر عادل وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية لهم وتأمينهم ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

كما طالب وزارة الشؤون الاجتماعية بالالتزام بأحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية عدد 144 لسنة 1976 بشأن المشاورات الثلاثية واعتماد مقاربة تشاركية لحماية حقوق العمال وتكرس مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية.

من جهة أخرى، عبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم عن تحفظاته من التصريحات الأخيرة لوزير الشؤون الاجتماعية المتعلقة بتطوير التشريعات وتنقيح مجلة الشغل لتأطير العمل عبر المنصات الرقمية.

واعتبر أن تطوير التشريعات الوطنية تماشيا مع أنماط العمل الجديدة “يمثل ضرورة وطنية شريطة أن يكون ذلك في إطار رؤية تشاركية تحترم الحقوق الأساسية للعمال وتكرس مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية”.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، دعا إلى تطوير التشريع الوطني لتنظيم أنماط العمل الجديدة عبر المنصات الرقمية بهدف احترام مقومات العمل اللائق، خلال كلمة ألقاها، الاثنين الماضي، بمناسبة افتتاح أشغال ورشة عمل حول “حوكمة إدارات العمل في ظل أنماط العمل الجديدة: تحديات تعزيز مقومات العمل اللائق”.

وفي معرض حديثه، أكد الوزير أنّ “التحوّل الرقمي وما أفرزه من أشكال عمل مستجدّة يفرض مراجعة وتطوير عدد من النصوص بمجلة الشغل لتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية متوازنة تشجّع الابتكار والاستثمار وتكفّل في الآن ذاته حماية الحقوق الأساسية للعاملين عبر المنصات الرقمية ولا سيما الحق في العمل اللائق والحماية الاجتماعية”.

والسبت الماضي، دعا قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم إلى الاعتراف بنشاط عمال التوصيل وإدماجهم بصفة منظمة في الدورة الاقتصادية وتوفير أجور عادلة لهم وتغطية اجتماعية وصحية تحميهم من حوادث المرور، على إثر إضراب شنه هؤلاء العمال بإحدى الشركات الخاصة التي تدير منصة رقمية لتوصيل الطلبات.