تونس: عجز الطاقة الأولية يرتفع إلى 2.5 مليون طن مكافئ نفط مع موفى ماي 2026

أظهرت حصيلة الطاقة الأولية، إلى موفى ماي 2026، عجزًا قدره 2,5 مليون طن مكافئ نفط، مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموفى ماي 2025، وذلك باحتساب معلوم العبور، وفقًا لتقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الظرف الطاقي.

وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك، 34 بالمائة إلى موفى ماي 2026، مقابل 39 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

في المقابل، ودون احتساب معلوم العبور، فإن نسبة الاستقلالية الطاقية لن تتجاوز 28 بالمائة إلى موفى ماي 2026، مقابل 30 بالمائة في موفى ماي 2025.

وبلغت موارد الطاقة الأولية 1,3 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى ماي 2026، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وأوضح المرصد أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

ولا تزال موارد الطاقة الأولية تعتمد أساسًا على الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، اللذين يساهمان معًا بنسبة 75 بالمائة من إجمالي موارد الطاقة الأولية.

أما حصة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة (إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والإنتاج الخاص، والإنتاج الذاتي)، فما تزال محدودة، إذ لا تمثل سوى 4 بالمائة من موارد الطاقة الأولية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن معلوم عبور الغاز الجزائري سجل انخفاضًا بنسبة 33 بالمائة إلى موفى ماي 2026 مقارنة بموفى ماي 2025.

الطلب على الطاقة الأولية

وسجل الطلب على الطاقة الأولية ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026. وظل الطلب على الغاز الطبيعي شبه مستقر، في حين ارتفع الطلب على المنتجات النفطية بنسبة 7 بالمائة. كما زاد إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 52 بالمائة.

وشهدت تركيبة الطلب على الطاقة الأولية تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفعت حصة الطلب على المنتجات النفطية بشكل محدود من 50 بالمائة إلى 51 بالمائة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026. وفي المقابل، تراجعت حصة الغاز الطبيعي من 49 بالمائة إلى 47 بالمائة خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت حصة الكهرباء الأولية من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.

مسجلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بموفى ماي 2025، وذلك باحتساب معلوم العبور، وفقًا لتقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم حول الظرف الطاقي.

وبلغت نسبة الاستقلالية الطاقية، التي تمثل نسبة موارد الطاقة الأولية إلى الاستهلاك، 34 بالمائة إلى موفى ماي 2026، مقابل 39 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.

في المقابل، ودون احتساب معلوم العبور، فإن نسبة الاستقلالية الطاقية لن تتجاوز 28 بالمائة إلى موفى ماي 2026، مقابل 30 بالمائة في موفى ماي 2025.

وبلغت موارد الطاقة الأولية 1,3 مليون طن مكافئ نفط إلى موفى ماي 2026، مسجلة انخفاضًا بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025, .

وأوضح المرصد أن هذا التراجع يعود أساسًا إلى انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

ولا تزال موارد الطاقة الأولية تعتمد أساسًا على الإنتاج الوطني من النفط والغاز الطبيعي، اللذين يساهمان معًا بنسبة 75 بالمائة من إجمالي موارد الطاقة الأولية.

أما حصة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة (إنتاج الشركة التونسية للكهرباء والغاز، والإنتاج الخاص، والإنتاج الذاتي)، فما تزال محدودة، إذ لا تمثل سوى 4 بالمائة من موارد الطاقة الأولية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن معلوم عبور الغاز الجزائري سجل انخفاضًا بنسبة 33 بالمائة إلى موفى ماي 2026 مقارنة بموفى ماي 2025.

وسجل الطلب على الطاقة الأولية ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026. وظل الطلب على الغاز الطبيعي شبه مستقر، في حين ارتفع الطلب على المنتجات النفطية بنسبة 7 بالمائة. كما زاد إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 52 بالمائة.

وشهدت تركيبة الطلب على الطاقة الأولية تغيرًا طفيفًا، حيث ارتفعت حصة الطلب على المنتجات النفطية بشكل محدود من 50 بالمائة إلى 51 بالمائة بين موفى ماي 2025 وموفى ماي 2026. وفي المقابل، تراجعت حصة الغاز الطبيعي من 49 بالمائة إلى 47 بالمائة خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت حصة الكهرباء الأولية من 1 بالمائة إلى 2 بالمائة.

وات