منظمة حماية أطفال المتوسط تدعم الجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة مع مراعاة الفئات الأكثر هشاشة وفي مقدمتها الأطفال

أكدت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط دعمها للجهود الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة والمحافظة على الموارد الوطنية، معربة عن أملها في أن تراعي الإجراءات المتخذة حماية الفئات الأكثر هشاشة، وفي مقدمتها الأطفال، وأن تتم في إطار من الشفافية وإعلام المواطنين.

وذكّرت المنظمة، في بيان نشرته اليوم الخميس، بأن الدستور التونسي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل يؤكدان ضرورة إيلاء المصلحة الفضلى للطفل الأولوية في كل ما يتعلق بحياته وصحته ونموه، معربة عن قلقها إزاء الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي التي تزامنت مع موجات حرارة قياسية، وما قد ينجر عنها من انعكاسات على الأطفال، ولا سيما الرضع، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة.

وعبّرت المنظمة عن تأييدها لنشر المعايير المعتمدة في برمجة الانقطاعات وتوضيحها للعموم، والعمل على تقييم مختلف الإشكاليات المسجلة والاستفادة منها في تحسين إدارة هذه المرحلة.

كما دعت إلى وضع خطة لحماية الأطفال خلال موجات الحر والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وتهيئة فضاءات آمنة ومكيّفة عند الضرورة، مع تعبئة الإمكانات الوطنية المتاحة، بما يضمن الحفاظ على صحة الأطفال وسلامتهم.

وختمت المنظمة بالتأكيد على أن حماية الأطفال تمثل واجبًا دستوريًا والتزامًا قانونيًا ومسؤولية جماعية، مجددة دعوتها إلى مواصلة الجهود الكفيلة بضمان حق كل طفل في الحياة والصحة والكرامة، ومعلنة أنها ستواصل متابعة هذا الملف في إطار دورها الحقوقي.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أكّد خلال اجتماع أشرف عليه مساء أمس الأربعاء بقصر قرطاج، أن الدولة تتابع عن كثب الأوضاع في مختلف أنحاء البلاد، مبرزا ضرورة وضع حدّ للانقطاعات التي استمرت في عدد من المناطق لأكثر من أربع وعشرين ساعة، مع وجوب إعلام المواطنين مسبقًا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك.

وتشهد تونس منذ الأسبوع المنقضي موجة حر قياسية، بلغت خلالها درجات الحرارة 49 درجة مائوية في عدد من الولايات، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على استهلاك الكهرباء والمياه وتسجيل انقطاعات في التزويد بهاتين الخدمتين بعدد من المناطق.