إتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة يطالب بتنظيم قطاع التعليم العالي الخاص

طالب الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين، اليوم الأربعاء 09 سبتمبر 2020، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتطوير التشريعات المتعلقة بالتعليم العالي الخاص، من أجل الحد من التجاوزات المسجّلة في عدد من المؤسسات الجامعية الخاصة.

ودعا رئيس اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين عبد اللطيف الخماسي، أن  سلطة الإشراف، إلى ضرورة تنظيم قطاع التعليم العالي الخاص، في ظل “التجاوزات التي أصبحت تنتهجها بعض المؤسسات لضمان ديمومتها”، وفق تعبيره.

واعتبر أن اعتماد المرونة في صياغة التشريعات الخاصة بهذا القطاع، من شأنه أن يخوّل لأصحاب مؤسسات التعليم العالي الخاص، العمل في إطار احترام القانون، ويوفّر لهم أريحية في العمل واستقطاب أكثر ما يمكن من الطلبة الأجانب، على غرار مؤسسات التعليم الخاص بالخارج.

وعبّر الخماسي عن امتعاضه من ما وصفه بـ” الفوضى” التي لحقت بالقطاع الذي أصبح يشهد توسعات استثمارية محلية وأجنبية، نتج عنها الاستحواذ على عدد من المؤسسات الجامعية، ممّا بات يشكّل تهديدا للعديد من المستثمرين التونسيين، الذين لم يعودوا قادرين على مجاراة نسق المنافسة الأجنبية، وهو ما حدا بالبعض منهم إلى “الالتجاء إلى الإشهار المقنّع”، من خلال استعمال أساليب تعتمدها علامات أجنبية معروفة، بغاية استقطاب المزيد من الطلبة التونسيين والأجانب، الذين تقلّص عددهم في السنوات الأخيرة.

كما عمل البعض الآخر، حسب المتحدث، على تجاوز العراقيل المكبّلة للقطاع، ولمواكبة التطورات على المستوى الدولي، سواء على مستوى المناهج أو من خلال الانفتاح على المؤسسات الأجنبية، عن طريق عقد اتفاقات شراكة لا تخضع في غالبها إلى الضوابط والمقاييس المعتادة، على غرار تمكين الطلبة من مزاولة دراستهم بالخارج، ومنحهم الشهائد في تونس، أو إجراء الامتحانات عن بعد.

وأكد عبد اللطيف الخماسي، أن الاتحاد يتطلّع لإعادة النظر في المعايير والشروط المتعلقة بالتأهيل وإعادة التاهيل في التعليم العالي الخاص، وفتح المجال أمام المبادرات، ما لم تتعارض مع التشريعات المعمول بها.
وطالب في هذا الإطار، بضرورة تمثيلية الاتحاد في اللجان الوطنية القطاعية، من طرف أساتذة يتم اقتراحهم من المؤسسات المعنية، فضلا عن إضفاء المزيد من الشفافية في عمليات تمليك الأجانب لمؤسسات التعليم العالي الخاص، وفق كراس شروط يتم وضعه بطريقة تشاركية، مع احترام التشريعات المعمول بها في مجال الصفقات المتعلقة بالتفويت في أسهم الشركات.

وفي ما يتعلق بالاستعدادات للعودة الجامعية، ذكر ان الاتحاد قد أجرى سلسة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، خلال العطلة الصيفية، لتبادل الاراء حول واقع القطاع وآفاقه المستقبلية، في ظل غياب رؤية واضحة تحدد الاهداف وترسم الخطط والاستراتيجيات.

ولفت رئيس الاتحاد إلى أن التعليم الخاص في تونس يمرّ بأزمة هيكلية منذ انطلاقته سنة 2000، والتي تفاقمت بمرور الزمن، قائلا إنه ” بالرغم من الدور الهام الذي يضطلع به، إلا أنه لم يحظ بالدعم اللازم، لاسيما وانه لم يعد مقتصرا على العائلات الميسورة فقط، بل أصبح العديد من العائلات متوسطة الدخل يفضلون تسجيل ابنائهم في الجامعات الخاصة، على اعتبار تطور الجودة وحسن التأطير والمراقبة وقلة الحوادث وغياب الاضرابات”.

وات