مجلس نواب الشعب: جبهتان برلمانيتان كبيرتان بصدد التكوين… والدستوري الحر يواصل السير وحيدا

بدأ المشهد السياسي يتوضح شيئا فشيئا على المستوى البرلماني في تونس. فبعد التشتت الكبير الذي عرفه مجلس نواب الشعب والذي أفرزته الإنتخابات التشريعية الأخيرة، يبدو أن النية تتجه نحو تركيز جبهات برلمانية موحدة بين عدد من الأحزاب والائتلافات.

المشاورات لازالت حثيثة، لكن أغلبها في طور اللمسات الأخيرة. عدد من الكتل البرلمانية بصدد تشكيل ما يسمى حزام سياسي للحكومة هدفه تمرير مشاريع القوانين وضمان الأغلبية في مجلس نواب الشعب، فيما تقوم عدد من الكتل الأخرى في التجمع تحت مسمى جبهة برلمانية لتكوين قوة برلمانية معطلة بالمعنى السياسي للكلمة، أي التي تكون لها القدرة العددية لمنع تمرير مشاريع القوانين التي تتطلب أغلبية الثلثين.

النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة نحو إضفاء الطابع الرسمي على تحالفهم

التحالف البرلماني بين النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة لا يخفى على أحد وتم إثباته في عديد المحطات البرلمانية، آخرها كان خلال جلسة سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي.
لكن هذا التحالف لم يكن يوما رسميا حتى أعلن رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف عن تحالف رسمي لإتلاف الكرامة مع قلب تونس، قائلاً:” بعد الخذلان الذي تلقيناه من التيار والشعب.. مد لنا حزب قلب تونس في المقابل يديه”.
وأكد مخلوف أن قلب تونس “المنتخب من مواطنين تونسيين مثلنا، مد يديه لإئتلاف الكرامة من اليوم الأول، ورفض علنا أن ينخرط في جوقة الحقد والاستئصال، وتحمل لأجل ذلك خسارة ما يقارب ثلث كتلته، وأعلن بكل وضوح أنه مستعد لتبني كل استحقاقات الانتقال الديمقراطي، وبتمكيننا من الأغلبية اللازمة لتحقيق ذلك”.
النائب عن قلب تونس، عياض اللومي كان نفى وجود هذا التحالف: “لم نتحالف مع ائتلاف الكرامة بل يوجد بيننا تفاهم و تنسيق يقتصر على بعض المسائل التي لا تزال محل جدال على غرار مسالة تركيز المحكمة الدستورية و التي لم يتم الى حد اليوم استكمال انتخاب أعضاءها”.
المعلومات الواردة من باردو تؤكد أن الإعلان الرسمي عن تكوين جبهة برلمانية ثلاثية لن يتأخر، خاصة في ظل دعم الأحزاب الثلاثة لحكومة المشيشي.

وستتكون هذه الجبهة مما لا يقل عن 100 نائب: النهضة (54 نائبا) و قلب تونس (26 نائبا) و ائتلاف الكرامة (18 نائبا) وعدد من المستقلين.

جبهة “معارضة” رباعية

في المقابل لازال عدد من الأحزاب والكتل بصدد التشاور والتفاوض حول تكوين جبهة برلمانية قادرة على الوقوف ندا مع الجبهة الأولى ومعارضتها، خاصة في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية التي تطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وتتكون هذه الجبهة من الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) و كتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا) و الكتلة الوطنية (11 نائبا) و تحيا تونس (10 نواب) و عدد من المستقلين ولن يتجاوز عدد المنتمين لها 85 نائبا.

وحسب المعلومات التي تحصلنا عليها فإن دور هذه الجبهة لن يكون معارضة حكومة المشيشي، بل معارضة الأغلبية البرلمانية المتكونة من النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة، بما أنها تحتوي على كتل و احزاب سبق وأن عبرت عن مساندتها لهشام المشيشي وحكومته.

وبالتالي فإن الجبهتين قد تلتقيان في التصويت لعدد من مشاريع القوانين و تختلفان في عدد آخر، في إنتظار مآلات اجتماعات رؤساء الكتل و لجنة التوافقات و ما سيحدث في مكتب مجلس النواب.

الدستوري الحر يواصل السير وحيدا

في مقابل تكون الجبهتين البرلمانيتين فإن الحزب الدستوري الحر لن ينتمي لأي منهما. زهير المغزاوي أكد أنه سيقع إستثناء كتلة عبير موسي من التواجد في الجبهة البرلمانية “المعارضة”، فيما سيكون من العبث الحديث عن التحاق الدستوري الحر بالجبهة المتكونة من النهضة وقلب تونس وإئتلاف الكرامة.