play_arrow
Express Radio Le programme encours
عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية اليوم 17 سبتمبر 2020 جلسة استماع إلى الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي.
وقد بيّن سمير ماجول أن مشروع هذا القانون لاجدوى منه ولايستجيب لتطلعاتهم و يجب إعادة صياغته بشكل كامل.
ومن جهته أفاد هشام اللومي نائب الرئيس أن هذا القانون لن ينفع في تنشيط الإقتصاد مضيفا أنه يجب صياغة قانون لإنقاذ الإقتصاد وليس تنشيطه.
هذا وعبر ممثلو اتحاد الصناعة الحاضرون بالجلسة عن أن هذا القانون لم يتطرق إلى أي من الإنتظارات التي يتطلع إليها القطاع الخاص والتي تتمثل أساسا في:
هذا ودعا الإتحاد إلى ضرورة تشجيع التصدير.
يسرى قعلول
الكاتب: Asma Mouaddeb