الحزب الجمهوري يطالب الحكومة بالكشف عن بنود اتفاق عسكري بين تونس وواشنطن

عبر الحزب الجمهوري، اليوم الخميس 01 أكتوبر 2020، عن “استغرابه” من عدم الكشف عن بنود الاتفاق العسكري الذي وقعه وزير الدفاع الوطني، ابراهيم البرتاجي، مع نظيره الامريكي، مارك ايسبر، الذي أدى زيارة إلى تونس أمس الأربعاء في إطار جولة تقوده إلى عدد من دول المنطقة المغاربية.

ودعا الحزب الجمهوري (غير ممثل في البرلمان) في بيان ” الحكومة إلى إعلان فحوى هذا الاتفاق العسكري” بين البلدين والممتد لمدة عشر سنوات، معبرا في الوقت نفسه عن “استغرابه من إبقاء بنود هذا الاتفاق سرية”، خصوصا وأن الوزير الامريكي أعلن أن الاتفاق العسكري بين تونس وواشنطن “يهدف، إلى جانب تأمين الحدود، مكافحة الإرهاب ومواجهة المنافسين الاستراتيجيين للولايات المتحدة الأمريكية الصين وروسيا بسلوكهما السيء”، وفق ما جاء في بلاغ الحزب الجمهوري.

واعتبر الحزب أن تصريحات الوزير “ايسبر” في هذا الخصوص هي “تصريحات مرفوضة باعتبارها تترجم عن نزعة تدخل سافر في رسم علاقات تونس الخارجية”.

واعتبر الحزب الجمهوري أنه لا يمكن لتونس أن تبني علاقاتها الدولية على قاعدة المصالح الأمريكية وصراعها مع بعض الدول التي تتطلع تونس إلى إقامة أوسع العلاقات معها كالصين وروسيا، وإن كان التعاون الدولي في مجال مكافحة الارهاب يمثل أحد أركان مقاومته.

وطالب الحزب، الذي أكد تمسكه” بالقرار الوطني المستقل وبسيادة تونس الوطنية “، لجنتي الأمن والدفاع (لجنة خاصة) والحقوق والحريات والعلاقات الخارجية (لجنة قارة) بمجلس نواب الشعب الى دعوة وزير الدفاع الوطني والاستماع إليه بخصوص هذا الاتفاق العسكري مع واشنطن.

وحسب بلاغ إعلامي لوزارة الدفاع الوطني، أمضى وزيرا الدفاع التونسي والأمريكي، أمس الأربعاء، على “وثيقة خارطة طريق” لآفاق التعاون العسكري بين البلدين في مجال الدفاع، بالنسبة إلى العشرية القادمة.

ويهدف الاتفاق، وفق البلاغ، إلى الرفع من جاهزية القوات المسلحة التونسية وتطوير قدراتها لمجابهة التهديدات والتحديات الأمنية”.

والتأمت جلسة العمل التي جرى خلالها إمضاء “الوثيقة”، أمس الأربعاء، بمقر وزارة الدفاع الوطني وحضرها سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومسؤولون عسكريون تونسيون وأمريكيون رفيعو المستوى.

وات.