بلال المنّاعي: طرأت تعديلات على قانون زجر الاعتداء.. لكنّه مازال يُشرعن للإفلات من العقاب!

أكّد بلال المناعي عن منظمة البوصلة اليوم 7 أكتوبر 2020 بخصوص مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، وخاصة مشروع قانون زجر الإعتداء على الأمنيين، أنّ هذا القانون لم يمر إلى الجلسة العامة بعد، وكان قد ورد إلى المجلس منذ 2015 ثمّ سُحب قبل أن يُعدّل لكن برغم التعديلات التي طرأت عليه فإنّه مازال يحتوي على عديد التهديدات الجدية كالفصل السابع مثلا الذي هو شرعنة للإفلات من العقاب وفق قوله.

وتابع المناعي أنّ لجنة التشريع العام وعند الانتهاء من التصويت على جميع فصول مشروع القانون معّدلة، لم تصوّت على مشروع القانون معدّلا برمّته وخصصت بعد ذلك جلسة يوم 02 جويلية 2020 لمناقشة والتصويت على تقريرها مباشرة وذلك بإجماع الحاضرين:

• 03 الكتلة الديمقراطية : سامية عبو/ فرحات الراجحي / نجم الدين بن سالم
• 03 كتلة النهضة : فريدة العبيدي / بشير الشابي / عبد المجيد عمار
• الكتلة الوطنية : زهير مخلوف

وأضاف المناعي بخصوص المحكمة الدستورية أنّها كانت يمكن أن تكون أولوية لكن ما يقع الآن هو مراجعة الأغلبية بالتخفيض فيها وهو ما يدلّ على أننا لم نرتق بالممارسة السياسية نحو صناعة التوافق السياسي وفق وصفه.

وأشار المناعي حول الترشحات أنّ هناك نقاط استفهام حولهم، “إذ لا يوجد منهم من يملك اختصاص قانون عام، كما لا توجد أيّ امرأة ولا نعرف سيرتهم الذاتية.. لا توجد شفافية في اختيارهم ولا توجد معايير واضحة للاختيار” معتبرا أنّ كلمة “تباعا” المقترح حذفها لم ترد في الدستور، وحذفها قد يحتوي وجاهة لكنه لا يغيّر شيئا كبيرا وفق وصفه.

وبخصوص مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي تقدمت به كتلة الدستوري الحر قال المناعي إنّ هذه الكتلة تريد أن تنسف هذا المسار وهي رافضة أصلا لكل مخرجات هيئة الحقيقة والكرامة وترغب بتعليق المحاكمات التي تحدث في الدوائر المختصة.

وأوضح بلال المناعي حول مشروع قانون الاتصال السمعي البصري الذي تقدمت به كتلة ائتلاف الكرامة أنّه يطرح إشكاليات عديدة ويحد من السلطة التعديلية للهايكا وفق قوله.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/781209246008735