فتحي شفرود: الأعوان المكلفون بإنجاز ومتابعة الشراءات العمومية تنقصهم الكفاءة والتكوين اللازم

أفاد رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين فتحي شفرود اليوم 9 أكتوبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن الجهات الرقابية لها موارد بشرية محدودة وهي لاتستطيع مراقبة كل الصفقات الموجودة.

وبين أن المواطن يستطيع المساهمة في التبليغ عن التجاوزات في صورة وجودها. هذا وأضاف أن كراس الشروط هي المرحلة الهامة والأساسية في الصفقة مشيرا أن الجانب الهام يتمثل في تحديد الشروط التي سيشارك على أساسها مسدي الخدمات والمقاولين من طرف المختصين.

كما أشار شفرود أنه في العادة يقوم المشترون العموميون بتحديد طلباتهم بمفردهم حتى ولو لم تتوفر فيهم الكفاءة المطلوبة دون اللجوء إلى مكاتب الدراسات والخبراء.

وأوضح أن ذلك يمكن أن يحدث عن حسن نية بغرض عدم تثقيل كلفة المشروع كما يحدث أحيانا عن سوء نية بغرض توجيه الطلب إلى مزود أو مقاول معين.

هذا وبين ضيف إيكوماغ أنه قبل سنة 2014 كانت كراس الشروط تمر قبل صدورها عبر لجنة مراقبة الصفقات التي تقوم بدراستها ثم وبغرض تخفيف الإجراءات أصبح كراس الشروط يمر على اللجنة في المرحلة النهائية.

وأفاد أن عنصر الكفاءة يغيب في العادة عن الأعوان المكلفين بإنجاز ومتابعة الشراءات العمومية وينقصهم التكوين اللازم. كما أضاف فتحي شفرود أن الإشكال الكبير ليس في مرحلة إبرام الصفقة بل في مرحلة التنفيذ بسبب غياب عدم متابعة تنفيذ الصفقات.

وأشار أن كل مراحل الصفقة يمكن أن يتخللها الفساد على غرار مرحلة إعداد الشروط أو مرحلة قبول العروض. هذا وأوضح شفرود أن المنظومة الإلكترونية التي وقع إرساؤها مكنت من التقليص من عمليات الفساد التي يمكن أن تشمل الإعلان عن طلب العروض وصولا إلى إرسال العروض للفرز. كما بين أن الممولين الأجانب يفرضون على مزوديهم شراء منتجات من بلدان أجنبية في صورة مدنا بهبة. وأفاد رئيس الجمعية أن ت

قارير الهيئات الرقابية كانت لاتنشر إلى حدود سنة 2019. هذا وأضاف أنه لايوجد بنك معطيات يتعلق بالإشكاليات المتعلقة بالصفقات العمومية مشيرا أنه من الضروري بعث مرصد وطني للصفقات العمومية.

كما أشار أنه من الضروري وجود أناس مختصين في إبرام الصفقات العمومية لدى المشترين العموميين.