التقرير السنوي الأول للهيئة العليا للمالية المحلية

قدمت الهيئة العليا للمالية المحلية يوم الجمعة 16 أكتوبر تقريرها السنوي الأول (2017 – أوائل سنة 2020). واستفادت الهيئة العليا للمالية المحلية من هذا الحدث لتشرح خطة عملها للفترة 2020-2023 ، بالإضافة إلى رؤيتها على المدى القصير والمتوسط للمسائل التي تقع تندرج ضمن اختصاصاتها.

وهكذا، اتخذت الهيئة عددا من الإجراءات التي تركّز خصوصا على الحاجة إلى اعتماد القانون المتعلق بإحداث  صندوق دعم اللامركزية والتسوية والتعديل، ومراجعة قانون الجباية المحلية ومجلة المحابة العمومية، من أجل الحصول على نظام مالي وجبائي محلي أكثر يتوافق مع أحكام الدستور والقانون الأساسي للجماعات المحلية.

ولتحقيق هذه الغايات، قدمت الهيئة العليا للمالية المحلية عددًا من التدابير والتوصيات بهدف تطوير موارد الجماعات المحلية، من خلال تعزيز الموارد الذاتية من جهة وحوكمة تحويلات الدولة من جهة أخرى. وتتعلق الإجراءات المقترحة بنظم وآليات إدارة المالية المحلية وتحديث أساليب التصرف المالي وشملت إرساء نظام معلوماتي مندمج مالي ومحاسبي للجماعات المحلية، وكلك إعادة تنظيم مصالح وزارة المالية بما يتوافق على المستوى الجهوي والمحلي. والغاية هو التوصل إلى تحقيق الاستقلالية المالية للجماعات المحلية وتقليص الفوارق بينها لتتكمن من الاستجابة لحاجيات مواطنيها في كامل التراب الوطني.

تم إحداث الهيئة العليا للمالية المحلية بمقتضى 61 من القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية (CCL). والهيئة موكول لها النظر في كل المسائل المتعلقة بالمالية المحلية، وهي بالتالي تلعب دورًا محوريا في تنفيذ مسار اللامركزية.

كما أن الهيئة مسؤولة عن مساعدة الجماعات المحلية لإدارة مواردها بشكل أفضل بما يجعلها أقدر لترفير خدمات ذات جودة لمواطنيها وتطوير المناطق التي تديرها. وفي هذا السياق، فإن الهيئة العليا للمالية المحلية مكلفة بأن تنشر تقريرًا سنويًا عن وضعية المالية المحلية وبإجراء دراسة تقييمية واستشرافية عن المالية المحلية كل ثلاث سنوات.

وقد سلّط تحليل المالية المحلية الذي أجرته الهيئة العليا للمالية المحلية، من خلال هذا التقرير الأول، الضوء على العوائق التي تحول تحقيق مقاربة توفق بين مبادئ التدبير الحر والحوكمة في إطار وحدة الدولة.

وبناءً على هذه النتائج، اقترحت الهيئة التدابير الضرورية التي يتعين تنفيذها، على مدى السنوات الثلاث المقبلة، من أجل النهوض بمالية الجماعات المحلية.