Express Radio Le programme encours
أفادت الرئيسة المديرة العامة للشركة التونسية لأسواق الجملة، فاتن بالهادي، اليوم السبت 17 أكتوبر 2020، خلال حضورها في برنامج خط أحمر، أن سوق بير القصعة تشهد تطورا مضيفة أنه قد تم تجديد البنية التحتية وبناء جناح جديد يضم 16 وكيل بيع. هذا وأفادت أن الذين يقومون بتنزيل البضاعة أي “البراوطية” يتحصلون على نسبة ثلاثة بالمائة.
كما أضافت بالهادي أن ثلاجات التخزين لم يقع إستغلالها من طرف وكلاء البيع وبالتالي تم إزالتها في إطار التوسعة مشيرة أنها لم تتلقى إطلاقا أي مطلب بخصوص ثلاجات التخزين. وأشارت أن سوق بير القصعة يحتوي على مركب تبريد على وجه الكراء لفائدة وكلاء البيع. هذا وأوضحت فاتن بالهادي أنه قد تم بناء ثلاثة أجنحة للخضر والغلال سنة 2009 ووقع ضبط شروط للحصول على أماكن في هذه الأجنحة وهي مخصصة لوكلاء بيع جدد ولا تدخل في إطار التوسعة.
كما بينت أن نسبة الأداءات المقدرة ب13% و الموظفة على المنتجين والفلاحين تعتبر أقل نسبة في أسواق الجملة مضيفة أنه قد تم تحديدها من طرف سلطة الإشراف. وأضافت أن نسبة 2% منها تذهب كمعاليم للدولة و2% لسوق الجملة و1% لصندوق الجوائح و5% للشركة و5% لوكلاء البيع و3% للحمالة و2% لصندوق القدرة التنافسية .
هذا وأشارت أن هذه المعاليم لايتم مراجعتها إلا في إطار قانون المالية. كما أوضحت بالهادي أن الشركات التعاونية تم إحداثها لتجميع منتوجات صغار الفلاحين. وبينت أن تحديد الأسعار على مستوى أسواق الجملة يتم على حسب قاعدة العرض والطلب والشركة التونسية لأسواق الجملة لاتتدخل فيها مضيفة أن هذه العملية وقع رقمنتها منذ سنة 2016.
هذا وأضافت فاتن بالهادي أنه و بالرغم من أن الأسعار حرة لكن عندما تلاحظ الشركة أسعارا مشطة تقوم بالتدخل بصفة ودية لتقليصها . كما أشارت أنه في صورة تجاوز تاجر التفصيل لنسبة الأرباح المحددة يقع تسليط مخالفة عليه. وأوضحت أن الفلاح هو من يحدد في البداية سعر للبيع مضيفة أن الأسعار تتقلص كل ساعة .
هذا وبينت بالهادي أن هناك مرصدا وطنيا للتزويد والأسعار تقوم الشركة بمده يوميا بالأسعار وهو من يتولى تحديد الأسعار على مستوى وطني وذلك على مستوى الجملة والتفصيل. كما أفادت أن الوزارة تعمل على إطلاق تطبيقة على قريب جدا وهي تمكن المستهلك من تحديد أقل سعر يباع به منتوج ما في الأسواق .
وأضافت أنه يقع العمل منذ أكثر من 6 أشهر على تحصل فضاء بيع الأسماك ببير القصعة على الشهادة الصحية وبالتالي يمكنهم التصدير مباشرة وذلك انطلاقا من شهر ماي 2012. هذا وأشارت أن هناك قرارا بإصدار بطاقات دخول لكافة المتدخلين في سوق الجملة لم يقع تفعيله منذ سنة 98 مضيفة أنه سيقع العمل على إصدار هذه البطاقات خلال السنة المقبلة.
كما أوضحت بالهادي أن هذا الأمر قد لاقى صدا من طرف المهنيين لأن كل تجار التفصيل ليس لهم معرف جبائي أي “باتيندة”. وبينت فاتن بالهادي أنه سيقع إدخال قطاعات مكملة ببير القصعة على غرار البذور والأسمدة. هذا وأضافت أن هناك سعيا لجعل هذه السوق قاعدة تصديرية وبعث جناح للتصنيف والتعليب.
Written by: Islam