مدير الصحة يعمل على توفير 160مليون دينار لدعم الصيدلية المركزية

في رد على تحذير نقابة الصيادلة الخواص من انهيار منظومة الأدوية التابعة للصيدلية المركزية بسبب أزمة السيولة المالية التي تشكو منها، قال مدير عام الصيدلية المركزية بشير اليرماني، اليوم الأحد 18 أكتوبر 2020،”اليوم لا يمكن أن نتحدث عن تلاشي منظومة شراء الأدوية، والصيدلية المركزية مؤسسة موجودة وغير مغلقة الأبواب وتقوم بدورها الوطني المناط بعهدتها حتى وإن كانت إمكانياتها غير جيدة في هذا الظرف، وبالتالي لا يمكن القول إن منظومة شراء الأدوية مهددة بالانهيار خاصة وأن هناك اهتماما من قبل وزارة الصحة وتوجد مساعي عديدة لإيجاد الحلول والآليات لتمويل الصيدلية المركزية.”

كما أشار المدير العام إلى أن الدولة بصدد القيام بمجهود مهم لدعم الصيدلية المركزية حتى تقوم بالدور الموكول لها على أحسن وجه، وفي كل مرة تقوم وزارة المالية بمجهود لاستيعاب بعض الديون المتخلدة بذمة المستشفيات قصد التخفيف من الأعباء التي تثقل كاهلها مبينا وجود مجهود يقوم به وزير الصحة الحالي لتدعيم مداخيل الصيدلية المركزية بمبلغ قيمته 160 مليون دينار، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة ووزارة المالية.

وذكر اليرماني أنه تم عقد جلسة عمل مع وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، ووزير الشؤون الاجتماعية، والمدير العام للصندوق الوطني للتأمين على المرض، والمدير العام للصيدلية المركزية للنظر في أزمة السيولة التي يعاني منها الصندوق لاسيما نتيجة تأخر صرف مستحقات الصيدلية المركزية الشهرية خلال أوت وسبتمبر الماضيين بهدف إيجاد الحلول اللازمة لدعم مداخيل الصيدلية.

وبخصوص قيمة  مستحقات الصيدلية المركزية لدى حرفائها على غرار الصندوق الوطني للتأمين على المرض والمستشفيات العمومية أكد مدير عام الصيدلية المركزية أنه إلى “غاية 30 سبتمبر الماضي بلغت قيمة المستحقات المالية المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتامين على المرض نحو 517 مليون دينار، في ما ارتفعت الديون المتخلدة بذمة المستشفيات العمومية إلى حوالي 600 مليون دينار، وهناك مبالغ أقل متخلدة بذمة مؤسسات عمومية أخرى.”

وحول  جذور الأزمة التي تعاني منها حاليا الصيدلية المركزية قال المدير “لقد بدأت هذه الأزمة في نهاية سنة 2015 واحتدت خلال سنتي 2016 و2017 خاصة عندما تأخرت الصيدلية المركزية في الحصول على مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي عانى بدوره من أزمة سيولة بسبب التأخير الحاصل في صرف مستحقاته من قبل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبالتالي فإن كل تأخير في الحصول على مستحقاتنا يضعنا أمام وضعية صعبة.”

وات