وزير الاقتصاد: “مداخيل الدولة في 2020 ستكون تقريبا 30 ألف مليون دينار”

أفاد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار، علي الكعلي، اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، أن يوم 15 أكتوبر 2020، تم تقديم قانون المالية لسنة 2021، وقانون المالية التكميلي لسنة 2020، وتم تقديم إنجازات المالية لسنة 2018 كما ينص الدستور، مبينا أنه منذ سنوات طويلة مصالح وزارة المالية القديمة تقدم 3 ملفات في نفس الفترة، وفق قوله.

وأضاف علي الكعلي، أن الوضع في تونس صعب منذ آخر 2010، مبينا أن جائحة الكورونا زادت عمقت الأزمة في تونس، وفق تعبيره.

وأكد الكعلي أن هذه الحكومة فيها أشخاص واقعيين، مشيرا إلى أنه في قانون المالية لسنة 2020 تم وضع الأرقام الحقيقية، معتبرا أن الطريقة الممكنة هو مصارحة الشعب التونسي، وفق قوله.

وبين الكعلي أنّ قانون المالية عادة يبنى على عديد الأشهر في سنة معينة، مبينا أن قانون المالية لسنة 2020 اشتغلوا عليه من شهر مارس إلى شهر سبتمبر، وكانوا يتوقعون أن نسبة النمو ستصل إلى 3 بالمائة، ونسبة العجز 3- بالمائة، وتمت المصادقة على هذا القانون، معتبرا أن الثلاثي الأول كان لا ينطبق مع هذا التمشي لأن نسبة النمو كانت سلبية وهي 2- في المائة، وفي الثلاثي الأول أزمة الكورونا كان تأثيرها محدود جدا، ولكن في الثلاثي الثاني نسبة النمو كانت 22- في المائة، مشيرا إلى أنه في الـ 6 أشهر الأولى انكماش الاقتصاد كان 24 في المائة على سنة كاملة، وفق قوله.

وأشار الكعلي إلى أن هذا الانكماش له تأثير سلبي على المداخيل، مضيفا أنه بالإجراءات التي تم القيام بها في قانون المالية التكميلي لسنة 2020 تمكنا من تحسين المداخيل بـ2، قائلا: “المداخيل التي كنا نتوقع بأنها ستكون 36 ألف مليون دينار لسنة 2020 ستكون تقريبا 30 مليون دينار لسنة 2020″، وفق قوله.