امال اللومي بواب: دعم الدولة المالي للجماعات المحلية يقدر بنسبة 61,2%

أفادت آمال اللومي بواب رئيسة الهيئة العليا للمالية المحلية اليوم 19 أكتوبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن دور الهيئة يتمثل في تقليص التفاوت بين البلديات وتقريب مركز القرار من المواطن مع تدعيم القدرات المالية للجماعات المحلية.

وبينت أن التقرير السنوي الأول للهيئة والذي يشخص وضعية المالية المحلية أظهر أن التطور المرتقب لم يكن بالمستوى المطلوب.

هذا وأضافت أنه فيما يتعلق بمؤشر النفقات أي اللامركزية في بعدها المالي فقد كان أقل من المطلوب بنسبة تقل عن 5%.
كما أشارت بواب أن الدولة تتدخل كثيرا في هذا المسار وخاصة من خلال المنح المسندة للبلديات.

وأوضحت أن هناك أيضا إشكاليات تتعلق بالإطار التشريعي حيث أن أكبر عائق هو الرقابة المسبقة والتي يجب رفعها لأنها السبب في تعطيل النفقات.

هذا وبينت أن الجماعات المحلية متخوفة من رفع هذه الرقابة المسبقة ووضع نظام رقابة داخلية لمواجهة المخاطر حيث يجب العمل على تدعيم التجهز الداخلي والقدرات الداخلية لها في هذا الشأن.

كما أفادت ضيفة إيكوماغ أن هناك أيضا تضاربا تشريعيا حيث أن الإطار التشريعي موجود لكن النصوص التطبيقية غير موجودة على غرار صندوق دعم اللامركزية والتحكم في نفقات التأجير .

هذا وأضافت أن دعم الدولة للجماعات المحلية يقدر بنسبة 61,2% حيث تبلغ التحويلات المالية الجملية لفائدتها حوالي ألفي مليون دينار.

كما أشارت آمال اللومي بواب أن قيمة الفوائض بلغت 744 مليون دينار حيث لم تستهلك الجماعات المحلية سوى نسبة 36% من الإعتمادات المرصودة لفائدتها مضيفة أن هناك عديد المشاريع المعطلة بسبب المشاكل العقارية وغيرها.

وأوضحت أيضا أن هناك فوارق شاسعة في الإعتمادات المرصودة لفائدة البلديات مضيفة أن الهيئة ستعمل على مقاييس توزيع جديدة.

هذا وتحدثت عن تراجع مساهمات الوزارات لفائدة الجماعات المحلية. كما بينت بواب أن الهيئة العليا للمالية المحلية لها القدرة على تنفيذ مايوجد في تقاريرها عن طريق خطة عمل وذلك حتى تكون مقترحاتها نافذة.

وأفادت أن الدستور ينص على مبدأ التضامن بين الجماعات المحلية حيث ستساعد البلديات الأغنى البلديات الأخرى الأقل منها وذلك عن طريق صندوق دعم اللامركزية.