تقرير البنك الدولي: تحرير التجارة يجب أن يكون شاملاً وأن يفيد جميع القطاعات

أشار تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا” الى انه رغم تطبيق تحسينات في السنوات الأخيرة على مناخ الاعمال فإن أداء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعيف على مستوى إمكانية الحصول على الائتمان ويقل عن أي منطقة أخرى من مناطق العالم.

وتعتبر التجارة عبر الحدود مكلفة وتستغرق وقتا طويلا، إذ تكلف في المتوسط 442 دولارًا وتستغرق 53 ساعة للامتثال للمتطلبات الحدودية للتصدير، فالتكلفة أعلى 3 مرات والمدة تزيد 4 مرات عن المتوسط في البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية وتعد المنطقة أيضًا من أكثر المناطق تقييدًا فيما يتعلق بالتجارة في الخدمات.

ويرى التقرير ان تحرير التجارة يجب أن يكون شاملاً وأن يفيد جميع القطاعات بما فيها الزراعة والخدمات مما يتطلب تحسين بيئة أنشطة الأعمال عموما وتشجيع دور القطاع الخاص.

ولاحظ ان وجود إطار منسق للتكامل التجاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن ان يساهم في تيسير سلاسل القيمة الإقليمية، ويمهد في الوقت ذاته الطريق للاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية.

ويقترح التقرير إنشاء سوق رقمية مشتركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيث تحسن بلدان المنطقة كلا من التجارة والربط الرقمي مع أسواق أوسع في أفريقيا وبلدان البحر المتوسط.

وتتيح منطقة التجارة الحرة لقارة أفريقيا فرصة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء لتبسيط ومواءمة الإجراءات غير الجمركية وفق البنك الدولي.

وينبغي أن يركز الحوار الثنائي الجاري مع الاتحاد الأوروبي على إدراج الزراعة والخدمات الأمر الذي من شأنه أن يعود بالنفع الكبير على بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع معالجة قضايا تنقّل العمالة من حيث صلتها بالتجارة.

وات