“الهايكا” تحمّل الحكومة “مسؤولية أي محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس من سيادة الدولة وأمنها القومي”

حمّلت الهيئة العليا المستقلّة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) حكومة هشام مشيشي “المسؤولية كاملة في أي محاولة لضرب حرية التعبير والإعلام أو المس من سيادة الدولة وأمنها القومي وسلامة كل مؤسسات القطاع والعاملين بها أو تقويض مسار الانتقال الديمقراطي في تونس.”
واعتبرت الهايكا في رسالة مفتوحة وجهتها يوم امس الثلاثاء الى رئيس الحكومة أن سحبه لمشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر 2020 “يعد تراجعا عن التزامات الحكومات السابقة ونيلا من المكاسب التي تحققت في مجال حرية التعبير والرأي والإعلام وضربا لمبدأ استمرارية الدولة “.

وأكّدت الهيئة أنّها كانت تعوّل على التزام الحكومة أخلاقيا وسياسيا بالابتعاد عن التجاذبات الحزبية ومساندة جهود الهيئة في تنفيذ قراراتها المتعلقة بالقنوات غير القانونية التي تبث إلى اليوم دون إجازة لكن ما أتته الحكومة فسح المجال لمزيد تعميق أزمة الإعلام السمعي البصري وتوفير الأرضية الملائمة لمزيد تفشي الفساد وتبييض الأموال.
وذكّرت الهايكا بأن المبادرة التشريعية التي تعمدت الحكومة سحبها، والتي كانت قد قدمت من قبل الحكومة السابقة صيغت بشكل تشاركي على مدى سنوات وكانت محل توافق من قبل مختلف المؤسسات والوزارات والهياكل والخبراء والمنظمات التونسية والدولية المعنية بالقطاع السمعي البصري.

وأوضحت أنّ سحب المبادرة التشريعية الشاملة التي تستجيب لتطلعات أهل القطاع وفسح المجال لتمرير مبادرة برلمانية تقتصر على تنقيح جزئي للمرسوم 116 ،يعدّ مساندة صريحة لوضع اليد على الهيئة التعديلية واختراق الإعلام وتوظيفه خدمة لمصالح حزبية ضيقة.
وكانت الهايكا قررت خلال اجتماع طارئ لأعضائها، توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، للتعبير عن أسف الهيئة واستغرابها من سحب مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري والذي كانت قد قدّمته الحكومة السابقة إلى مجلس نوّاب الشعب يوم 9 جويلية 2020.
كما قرر مجلس الهية التوجه إلى النواب المساندين لحرية التعبير والإعلام، لتبني مشروع القانون الأساسي المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وتقديمه في شكل مبادرة تشريعية، حسب الإجراءات التي ينص عليها الفصل 62 من الدستور والذي يقضي بتوفّر عشرة نوّاب على الأقل، لتقديم مبادرات تشريعية”.

يذكر انّ الحكومة سحبت مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب بتاريخ 19 أكتوبر الجاري قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ممّا اثار جدلا كبيرا بلغ حدّ احتجاج الصحفيين بقبّة البرلمان في رفض تامّ لتمرير المبادرة التشريعيّة التي تقدّمت بها ائتلاف الكرامة وإدانة لما قامت به حكومة المشيشي بسحبها للمشروع التوافقي.