إطلاق طلب عروض لبرنامج المبادرة الجهوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة “إرادة”

بحضور السيد علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،تم اليوم الإربعاء 21  أكتوبر 2020 بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الإعلان عن انطلاق التناظر في طلب عروض لتقديم مقترحات لبرنامج “إرادة” في إطارإعادة توجيه البرنامج ومتابعة للأزمة الصحية (كوفيد -19).

للتذكير فان برنامج “إرادة” هو برنامج تعاون يموّله الاتحاد الأوروبي وتنفذه وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني. ويدعم هذا البرنامج تطبيق مسار اللامركزية من خلال إسناد الفاعلين الجهويين في 8 ولايات (بنزرت ، قابس ، قفصة ، جندوبة ، القصرين ، مدنين ، سيدي بوزيد ، صفاقس). ويهدف بشكل خاص إلى تنظيم التعاون بين القطاعين العام والخاص على المستوى الجهويلدفع القطاع الخاص وخلق مواطن الشغل في الجهات.

وكان الهدف المحدد من هذه الدعوة للتناظر لتقديم مقترحات هو دفع النمو الاقتصادي في  الولايات المعنية بالبرنامج. فجائحة كوفيد 19 كان لها تأثير عميق على الاقتصاد التونسي ولا سيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا التي تعد الهدف الرئيسي لبرنامج “إرادة”. وعلى هذا الأساس و تحقيقا للغرض المذكور ، تم تخصيص ما يقارب 7 فاصل 8 مليون دينار ( 7.8 م د) لفائدة ديوان تنمية الجنوب (ODS) والمندوبية العامة للتنمية الجهوية (CGDR)،وديوان تنمية الوسط الغربي(ODCO)، وديوان  تنمية الشمال(ODNO).

ويهدف تقديم العروض تحديد و تمويل ما لا يقل عن 5 مشاريع في كل ولاية من شأنها إحداث الأثرالإيجابي من حيث نمو الاستثمار، وزيادة القيمة المضافة على المستوى المحلي، وخلق مواطن الشغل وكذلك تعزيز أنشطة ما بعد أزمة الكوفيد19 في الولايات المعنية، ولا سيما في المحاور التالية: الابتكار التكنولوجي، والتجارة الإلكترونية، والبيئة والفلاحة المستدامة، وتحسين الصناعة الصحية و / أو السلامة المهنية.

وسيتم إعطاء الأولوية للخصائص التي تعنى باستدامة المشروع، ولا سيما قدرته على إحداث تأثيرات إيجابية من حيث احترام البيئة وإمكانية تشغيل الفئات الهشة وخاصة النساء والشباب.

كما سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع التي تعنى  بإدخال ممارسات جديدة أو تقنيات أو علامات مميزة أو مفهوم لإنتاج جديد ، وكذلك تطوير الاقتصاد الدائري (تثمين المنتجات الفرعية، الحد من النفايات وإعادة رسكلتها ، تثمين الموارد)، وهيكلة تجمعات المنتجين، والوصول إلى الأسواق ، والإجراءات المصاحبة لدعم المؤسسات، وتعزيز قدرتها التنافسية، وبصورة عامة الإجراءات التي تساهم في تعزيز النظام البيئي والابتكار و ريادة الأعمال.

وسيكون الدعم المالي للعروض المقدمة بموجب هذه الدعوة لتقديم العروض، حسب الولايات، ما بين 50.000 دينار تونسي و 250.000 دينار تونسي.