وزير الاقتصاد: “الحكومة لا تتبني سياسة اقتراض ممنهجة بل تعمل في المقابل على كبح جماحه”

قال وزير الاقتصاد والمالية ودعم لاستثمار، علي الكعلي، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، إنّ الحكومة لا تتبني سياسة اقتراض ممنهجة بل يدفعها عجز الميزانية إلى اللجوء إلى الاقتراض بهذه الوتيرة.

وأضاف الكعلي في تعقيب له حول مداخلات النواب، خلال جلسة عامة مسائية صادقت على قرض سيمنحه البنك الافريقي للتنمية بقيمة 180 مليون اورو (اي زهاء 567 مليون دينار)، ان الحكومة ستعمل على تقليص الاقتراض.

ولاحظ أن وزارة الاقتصاد أعدت تقريرا حول المديونية منذ سنة 2011. علما وان القرض الممنوح من البنك الافريقي للتنمية سيخصص لتحقيق التوازنات الكبرى للميزانية وتنفيذ حزمة إصلاحات تدعم المستثمرين.

وأشار الكعلي، في سياق آخر، إلى أنّ وزارة الاقتصاد ستعمل، في أقرب الأوقات، مع مختلف الشركاء للتوصل إلى وضع رؤية تنموية لتونس خلال السنوات المقبلة.

وحصل مشروع قانون القرض الممنوح من القرض الافريقي للتنمية لتونس على موافقة 114 صوتا مع تصويت نائبين ضدّه واحتفاظ 5 باصواتهم.

وات.