وزير الشؤون الاجتماعية يدعو لجنة الصحة إلى تقديم مبادرة تشريعية تسمح بانتداب عملة الحضائر

 اعتبر أعضاء من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان خلال جلسة استماع مساء أمس الثلاثاء، إلى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، حول تسوية ملف عمال الحضائر، ان الاتفاق الممضى بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مخالف لأحكام الفصلين 12 و40 من الدستور التي تنص على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وعلى ان العمل حق لكل مواطن، مقدمين جملة من المقترحات من بينها تأجيل نشر الاتفاق بالرائد الرسمي وفتح افاق جديدة في البند الثالث المتعلق بالشريحة العمرية 45 – 55 سنة.

وفي رده على مقترحات النواب، دعا وزير الشؤون الاجتماعية لجنة الصحة إلى تقديم مبادرة تشريعية تسمح بانتداب عملة الحضائر الذين تجاوز سنّهم 45 سنة وذلك بتنقيح القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وفق بلاغ لمجلس نواب الشعب.

وذكر بأن الانتداب في الوظيفة العمومية يهم، حسب الاتفاقية، العمال الذين لا تتجاوز اعمارهم 45 سنة، مبينا انه سيتم تمكين العمال من الشريحة العمرية بين 45 و55 سنة والرافضين لبنود التسوية المتفق عليها، من صك مغادرة بقيمة 20 الف دينار يصرف في موفى شهر مارس 2021 بتكلفة تقدر ب 350 مليون دينار، مع مواصلة الانتفاع بالتغطية الصحية وتكفل الدولة بالمساهمات الموافقة للفترة الدنيا المستوجبة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح أن عملة الحضائر ليسوا منتمين للوظيفة العمومية حتى يقع الحديث عن عملية تسوية وضعية وانهم يتقاضون أجرهم عن طريق المجلس الجهوي،مشيرا الى ان التسريح معمول به في المؤسسات العمومية في نطاق عمليات التطهير.

وكان أعضاء من اللجنة أكدوا في مداخلاتهم على ضرورة “اعتبار الموضوع تسوية وضعية وليس انتدابا جديدا واحتساب تاريخ مباشرة العمل الفعلي كتاريخ مرجعي في اطار تحقيق العدالة الاجتماعية”، داعين إلى “إلغاء عبارة الاجباري من نص الاتفاق وترك الخيار لمن يريد الخروج طوعيا”، والى عدم التعامل مع عمال الحضائر حسب الشرائح بما سيحدث خللا اجتماعيا، وفق تقديرهم، واعتماد عملية غربلة وتقاطع للمعطيات عند الانتداب.

وأشاروا إلى أن قانون الوظيفة العمومية ينص على السن الدنيا للانتداب والسن القصوى يحددها امر حكومي، معتبرين ان الاتفاق لا يمكنه مخالفة النص القانوني الصريح، وانه “يتنافى مع المنطق والتجانس بين روح القوانين اذ يكرس اقصاء من هو في حالة عمل فعلي”.

كما قدروا أن هذا “القرار يتناقض مع مبدأ المساواة وهو مجحف في حقهم باعتبارهم في علاقة شغلية مع مؤسسات الدولة منذ 10 سنوات أو أكثر”، لافتين إلى أنه “كان من الاجدى ضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهذه الفئة باعتبار سنّهم والتزاماتهم العائلية والاجتماعية”.

يذكر أن الحكومة كانت أبرمت يوم 20 أكتوبر 2020 اتفاقا مع الاتحاد التونسي للشغل يقضي بتسوية ملف عمال الحضائر بانتداب 31 الفا منهم بالوظيفة العمومية. ويهم هذا الاجراء من لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة وذلك على دفعات سنوية ويتم تمكين من يرغب في المغادرة من صك خروج.

وات.