لجنة المالية تعتبر أن الحلول المقترحة من قبل الحكومة غير كافية ولم تمكن من التقليص في عجز الميزانية

وشدد كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية الذي على أن الحقيقة تبين أن هناك انخراما كبيرا في التوازنات رغم أن الأرقام المقدمة في المشروع حقيقية وتعكس الوضعية الصعبة والحرجة للمالية العمومية.

وقدّم عددا من التعديلات التي تقوم على التقليص في عدد من النفقات مكّنت من التقليص في حجم عجز ميزانية الدولة من 13.4% من الناتج الداخلي الخام إلى 12.1%.

واعتبر أعضاء اللجنة أن الحلول المقترحة من قبل الحكومة غير كافية ولم تمكن من التقليص في عجز الميزانية إلى حدود تخول إمكانية اللجوء إلى التداين الداخلي دون الخشية من عدم توفر السيولة الكافية لذلك وذلك في ظل ما قدمه محافظ البنك المركزي من أرقام حول مقبولية اللجوء للاقتراض الداخلي.

كما جدّدوا تأكيدهم حول عدد من النقاط التي تهم دواعي ارتفاع المديونية وارتفاع النفقات بشكل كبير وعدم التفكير في إيجاد حلول تقوم على الترفيع في الموارد الذاتية للدولة على غرار سن قانون يمكّن من خلاص مستحقات الدولة بالتخلي عن الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير.

واعتبر بعض النواب أن جزء من الحل يكون عبر الاقتراض من البنك المركزي التونسي أمام محدودية السوق المالية الداخلية.

وأكد النواب أن الحكومة مدعوة إلى مراجعة مشروع الميزانية في اتجاه تخفيض النفقات وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية أو تكثيف عملية استرداد المبالغ المستحقة لفائدة الدولة مؤكدين على أن التخفيض من النفقات لا يمكن أن يمس من المقدرة الشرائية للمواطن ومن أجره.

وبناء على مخرجات جلسة الاستماع إلى السيد محافظ البنك المركزي والسيد كاتب الدولة المكلف بالمالية العمومية والجباية تأكد لدى أعضاء اللجنة كل الاحترازات والمخاوف التي تم طرحها خلال الجلسات السابقة وتم الاتفاق على عدم قبول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في الصيغة المعروضة من طرف الحكومة وبالأرقام المضمنة وطالبوا الوزارة ابضرورة سحبه و إعادة صياغته وتعديله وإحالته مجددا على أنظار مجلس نواب الشعب قبل الشروع في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021 باعتبار أن الأجلال القانونية مازالت تسمح بذلك.