عبد المجيد بالطيب: الديوان الوطني للتطهير لايجني أرباحا عند التدخل بالمدن الصغرى

أفاد عبد المجيد بالطيب الرئيس مدير العام بديوان التطهير اليوم 31 أكتوبر 2020 خلال برنامج خط أحمر أن الديوان يتدخل في 186 بلدية من جملة 350 بلدية بكامل تراب الجمهورية.

وأضاف أن لديه 17 ألف و 600 قناة و122 محطة تطهير وحوالي 800 محطة ضخ. هذا وأشار أن ديوان التطهير أصبح يتدخل في المناطق الداخلية بعدما كان في السابق يتدخل فقط في المدن الكبرى.

كما أوضح بالطيب أن هناك مشروعا للتدخل في 33 مدينة تضم أقل من 10 آلاف ساكن مضيفا أن ذلك ليس فيه ربح للديوان. وبين أنه سيقع إعداد دراسة قريبا تتعلق بكيفية التدخل بالمدن الصغرى.

وبخصوص المخطط الحالي 2020/2016 أفاد عبد المجيد بالطيب أن الحجم الجملي للإستثمارات يبلغ 970 مليون دينار ، أنجز منها إلى حد الآن مشاريع بقيمة 1150 مليون دينار.

هذا وأضاف أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تضاعف حجم الإستثمارات مشيرا أن 200 مليون دينار هو حجم الإستثمارات سنويا. كما أوضح ضيف اكسبراس اف ام أنه منذ بعث الديوان الوطني للتطهير بلغت القيمة الجملية للإستثمارات 3 آلاف و 500 مليون دينار مشيرا أن تطهير كامل تراب الجمهورية يتطلب حوالي 6 آلاف مليون دينار.

وبين أن الديوان يعتمد تعصير محطات التطهير تدريجيا للمعالجة الثلاثية والغاية منها إعادة إستعمال المياه المعالجة في الدورة الإقتصادية من خلال الزراعة أو السياحة أو تغذية المائدة المائية.

هذا وأشار عبد المجيد بالطيب أنه يقع تجميع 290 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا حيث تبلغ نسبة إعادة معالجتها حوالي 22% أي حوالي 70 مليون متر مكعب فقط.

كما بين أن الديوان يقوم بدراسة مع وزارة الفلاحة لإعداد مثال مديري لإعادة إستعمال المياه المعالجة في كامل تراب الجمهورية. وأفاد بالطيب أن كلفة المتر المكعب الواحد من المياه المعالجة تبلغ حوالي دينار واحد فيما يبلغ معدل الفوترة للمتر المكعب حوالي 700 مليم.

هذا وأضاف رئيس مدير عام الديوان الوطني للتطهير أن هناك 2 مليون مشترك بالديوان منهم 10% يتبعون القطاع السياحي والتجاري ويمثلون 60% من مداخيل الديوان.

كما أشار أن الديوان الوطني للتطهير لديه إشكالية في خلاص مستحقات المزودين مضيفا أنه لم يقع الزيادة في التعريفة منذ سنة 2019 إضافة إلى تكبده خسائر بسبب أزمة الكوفيد.

وأوضح أن دعم الدولة للديوان يبلغ 16 مليون دينار سنويا فيما تبلغ كلفة الإستغلال حوالي 300 مليون دينار. هذا وبين عبد المجيد بالطيب أن معدل الأعمار بديوان التطهير يبلغ 45 سنة وكل أعوانه تونسيون مشيرا أن الديوان يشتغل بطاقة 100% حاليا ولم يعتمد نظام التناوب خلال أزمة الكوفيد.

كما أفاد أن مطالب الأعوان معقولة مضيفا أن هناك جلسات متعددة تجمعهم بالنقابة لإيجاد صيغ تفاهم. وأضاف بالطيب أن ديوان التطهير أطلق مشاريع شراكة مع القطاع الخاص مشيرا أن لديه انفتاحا على المؤسسات الخارجية على غرار إفريقيا والشرق الأوسط عن طريق إبرام عدد من الإتفاقيات.