سهيل العلويني: يجب أن تتمتّع وزارة الصحة بـ7% على الأقل من ميزانية الدولة!

أكّد الدكتور سهيل العلويني المستشار لدى منظمة الصحة العالمية اليوم غرّة نوفمبر 2020 لدى حضوره ببرنامج “ماغ سونتا برو” بخصوص مشاكل البنية التحتية في المستشفيات العمومية أنّ البنية التحتية تشمل كل شيء.. لكن الأهم منها هي الموارد البشرية وفق قوله.

وتابع العلويني: “هناك نقص كبير في تونس في اختصاصات متعددة مثل الإنعاش والتخدير في عديد ولايات الجمورية.. هناك ولايات فيها غرف عمليات، لكن لا أطبّاء فيها في اختصاصات معينة” وفق تعبيره.

وأَضاف العلويني: “بنينا عديد المستشفيات منذ السبعينات لكن هناك هيكلة خاصة للمستشفيات وهندسة مدروسة بها، والآن نحن بصدد التلفيق، فمثلا نزل الأغالبة بالقيروان حولناه لمستشفى، وهو غير مهيّأ أو مؤهل لذلك أصلا”.

وأرجع العلويني هذا إلى “الاستبلاه في الصفقات العمومية أو الفساد الذي يمكن أن يشوبها”، مشدّدا على أنّ الميزانية المرصودة غير كافية، لأنّ الصحة وزارة سيادية ومن غير المعقول أن ينفق التونسي أحيانا ما يتجاوز 30 بالمئة ممّا يصرفه على الصحة”.

وأوضح العلويني أنّه في 10 سنوات، تعاقب على وزارة الصحة نحو 13 وزيرا تقريبا.. وجلّ هؤلاء لم يجرؤوا على القيام بإصلاحات هيكلية تشاركية بما هي إصلاحات عاجلة ومتوسطة وآجلة.. وفي سياسات العالم هناك مفهوم يدعى استمرارية الدولة، لكن لا سياسة مسطّرة لوزارة الصحة أصلا حتى يقع مواصلتها وفق وصفه.

وأبرز العلويني أهميّة تركيز أقطاب في الولايات، بحيث تكون هذه الولاية مثلا قطبا في زراعة الأعضاء، والأخرى في علاج مرض السرطان، قائلا: “هناك فرق حين يجري الجراح في السنة عملية أو اثنتين فقط في مجال ما.. وبين أن يكرّر هذا النوع من العمليات على طول العام في قطب من الأقطاب.. فالأقطاب إذن تساهم في تحسين كفاءة الأطباء، وهذا معروف على مستوى العالم” وفق قوله.

ودعا العلويني خلال حضوره ببرنامج “ماغ سونتا برو” إلى ضرورة رقمنة الملف الطبي بما يمكن أن يخلق ربما فرص عمل جديدة للشباب الذي سيحوّل بيانات المواطنين إلى بيانات رقمية، قائلا إنّ أزمة الكورونا فرصة ويجب استغلالها مثلما فعلنا في مسألة المعرّف الوحيد.

وقال العليوني: “مشروع قانون المالية 2021 يجب مراجعته، بالذات في موضوع الصحة.. إذ  يجب أن تتمتع وزارة الصحة بـ 7 بالمئة على الأقل من ميزانية الدولة”.

ولم يميّز العلويني بين الصحة في القطاع العام والصحة في القطاع الخاص، قائلا: “الصحة واحدة، وهذا الحائط يجب أن يلغى.. كما يمكن أن نغير الوجهة السياحية ونجعلها صحية، وهو ما يمكّن من إدخال العملة الصعبة للبلاد”.