سعرها المدعّم.. جعل خُمُس استهلاك قوارير الغاز تُستعمل في غير مجالها..!

تنامت في السنوات الاخيرة ظاهرة استعمال قوارير الغاز المسال المنزلي في غير الأغراض المخصصة لها لتستغل في الأنشطة الصناعية والفلاحية والمطاعم وحتى كوقود للسيارات نظرا لسعرها المدعم.

ووفق تقديرات وزارة الصناعة والطاقة والمناجم فان خمس (1/5) استهلاك قوارير الغاز تستعمل في غير مجالها، أي ما يمثل نحو 100 مليون دينار على قاعدة أن الدعم بلغ في 2019 حوالي 650 مليون ينار ( م د).

وتبين الوزارة ان جزءا هاما من هذا المبلغ يتعلق بعمليات تحويل الدعم للغاز المسال المنزلي من طرف قطاعات اخرى والجزء الاخر يتعلق باستبدال الاستهلاك بالغاز الطبيعي او بالطاقة الشمسية.

وكشف مدير تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عفيف المبروكي، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء “وات”، انه لئن كان استعمال قوارير الغاز المسال موجه، أساسا، إلى الاستعمال المنزلي فان هناك عدة ظواهر سلبية تطورت في السنوات الأخيرة وباتت ملفتة للانتباه وتبعث على الانشغال.

وأوضح انه من المفروض أن يستقر استهلاك الغاز المسال من منطلق استكمال عدة مشاريع في مجال تطوير الغاز الطبيعي وأخرى بصدد الانجاز لمزيد إيصال الغاز الطبيعي إلى المنازل علاوة على مشاريع أخرى تدعمها الدولة على غرار مشروع تركيز اللاقطات الشمسية لتسخين المياه.

وتابع بالقول “من المفروض أن يكون لذلك انعكاس على استقرار استهلاك الغاز المسال غير انه ارتفع بشكل لافت في العشرية الأخيرة (منذ 2011) بزيادة تتراوح بين 10 و15 بالمائة.

وبرّر الارتفاع في استهلاك قوارير الغاز المسال والمنزلي بتحويل قوارير الغاز إلى فئات وقطاعات لا تستحقه او غير معنية به في الأصل، موضحا أن بعض المنتجين في قطاعات الفلاحة والصناعة والخدمات أضحوا يقتنون كميات كبيرة من قوارير الغاز المسال المدعم لأغراض إنتاجية وصناعية والحال أن القوارير موجهة أساسا نحو الاستعمال المنزلي فقط.

استراتيجية لتطويق الظاهرة تحويل الغاز المنزلي في غير محله

أفصح المسؤول عن وجود مشروع لتحيين الإطار الترتيبي لمراقبة مسالك توزيع الغاز المسال من اجل رصد المخالفات والتجاوزات الحاصلة مع إمكانية تسليط العقوبات والخطايا على المخالفين.

وأشار إلى أن الإطار الترتيبي بصدد الإعداد وان هناك العديد من الوزارات معنية مباشرة به على غرار التجارة المعنية (المراقبة الاقتصادية) والداخلية (المراقبة على الطرقات والسيارات) والنقل والفلاحة لبلورة توجه من اجل حصر استعمال قوارير الغاز وتوجيهها فعليا إلى مستحقيها.

وات