24 دينارا السعر الحقيقي لقارورة الغاز المنزلي.. واستعمالها لم يعد “منزليا” فقط!

كشف مدير تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم، عفيف المبروكي أنّ تونس تنتج سنويا، نحو 100 ألف طن غاز مسال وتورد زهاء 500 ألف طن، والتوريد يكون بالعملة الصعبة وبالأسعار العالمية الحقيقية.

واكد ان أسعار البيع الداخلية لا تغطي سوى 20 بالمائة من الكلفة، اي ان دعم هذه قوارير الغاز المنزلي في حدود 80 بالمائة لتبلغ كلفة الدعم زهاء 650 م د في العام الفارط.

ويتم تعليب الغاز المسال المخصص للاستعمال المنزلي في قوارير بسعة 13 كلغ، ويمثل استهلاكه السنوي حوالي 20 بالمائة من الاستهلاك الوطني للمحروقات أي زهاء 600 ألف طن في السنة.

وتباع القارورة في السوق 7 دنانير و700 مليم ويقع دعمها من الدولة بحوالي 16 دينار و500 مليم أي ان سعرها الحقيقي وبالأسعار العالمية في حدود 24 دينارا.

وأكد المتحدّث أنّ استعمال قوارير الغاز موجه، أساسا، للاستعمال المنزلي للتدفئة وللطبخ وتسخين المياه خاصة في فصل الشتاء وأصبح مادة حساسة للمواطن لا يمكن الاستغناء عنها في بعض المناطق من البلاد لافتا الى انها باتت في حال فقدانها في السوق، تخلق نوعا من الضغط الاجتماعي في هذه المناطق.

وشدد على أن الدولة تحرص على توفير قوارير الغاز المسال خاصة للطبقات الاجتماعية المتوسطة وذات الدخل الضعيف من خلال وضع الإمكانيات لتحمل تكاليف التوريد في الشتاء.

استعمال غير قانوني

وأفاد المسؤول بوزارة الصناعة، انه منذ سنة 2000 تم التفريق بين استعمال الغاز المسال المنزلي بترويج قوارير ذات سعة 13 كلغ بسعر مدعم وأخر مخصص للاستعمال الصناعي والخدمات ويعرف أساسا بالغاز الصناعي يروج سائب أو في حاويات بسعة 25 و35 كلغ بسعر ارفع من القوارير المخصصة للاستعمال المنزلي.

واسترسل غير انه تمت ملاحظة تعمّد بعض الفئات على غرار سواق سيارات الأجرة، إلى شراء قوارير الغاز المنزلي واستعمالها كبديل للوقود وكذلك فيما يقتني أصحاب المطاعم عدة قوارير غاز مسال لاستعمالها وكذلك بعض المنتجين في المجال الفلاحي (اصحاب المداجن) والصناعي الذين يقتنون كميات كبيرة من هذه القوارير لاستعمالها في أغراض غير المنزلية، وهو ما يعد خرقا لمنظومة الدعم الذي احدث لفائدة العائلات.

وشدد المبروكي على ان هذه الفئات تلتجئ إلى قوارير الغاز المنزلية نظرا لسعرها المتدني والمدعم (7ر7 د للقارورة الواحدة) بدل الغاز المسال الصناعي الذي يعد سعره غير مدعم تقريبا.

ولاحظ أن هذه الوضعية خلقت في السنوات الأخيرة ضغطا على مادة القوارير الغاز المسال الموجهة للاستعمال المنزلي إلى حد فقدانها في السوق نتيجة المضاربة عليها من فئات وقطاعات غير معنية بها قانويا وأخلاقيا.

تعديل أسعار قوارير الغاز المنزلي غير مطروح

اظهر مشروع ميزانية تونس في سنة 2021 ضمن محور الدعم، ان حاجيات التمويل الضرورية لتوازن منظومة المحروقات والكهرباء والغاز تقدر ب501 م د.

ويقترح مشروع الميزانية لتمويل هذه الحاجيات رصد 100 م د لترشيد استهلاك قوارير الغاز المنزلي وإصلاح مسالك توزيعه.

وعما إذا كانت مسالة ترشيد الاستهلاك ستحيل آليا إلى امكانية الترفيع في اسعار قوارير الغاز المنزلي، أكد مدير تكرير ونقل وتوزيع المحروقات بوزارة الصناعة، أن الدولة ستعمل على ترشيد الدعم في مادة الغاز المسال أو المنزلي ليس بتعديل الأسعار بالزيادة بل بتوجيه الدعم فعليا نحو مستحقيه فعليا وتنفيذ خطة محكمة في هذا الاتجاه.

وبين انه يتعين القيام بمجهود كبير لاستئصال هذه الظاهرة المقلقة باستعمال قوارير الغاز المنزلي في غير الوجهة المنزلية المخصصة لها، ما يكلف المجموعة الوطنية خسائر كبيرة ويستنزف مزيد الاستثمارات، وهي بالأساس مكلفة جدا وتقتنى بالعملة الصعبة.

كما يتسبب في اضطراب السوق ونقص في هذه المادة الحساسة والضرورية لحاجة المواطنين.

وات

سعرها المدعّم.. جعل خُمُس استهلاك قوارير الغاز تُستعمل في غير مجالها..!