أكّد هشام السنوسي عضو مجلس هيئة الاتصال السمعي البصري اليوم 2 نوفمبر 2020 لدى تدخله ببرنامج 19/21 بعد مقاضاة الهايكا قناة الزيتونة أنّ هذا يأتي بعد تحريض واتهامات بلا أي سند أو تمحيص، وهو ما يرتقي إلى التجييش ما ينتج عنه أعمال عنف وفق قوله.
وتابع السنوسي: “القضاء هو من يكيّف هذا التحريض، لكن هذه القناة تحوم حولها شبهات تكاد تكون مؤكدة بأن هناك عمليات مالية تتم بطريقة غير قانونية وفق وثائق البنك المركزي، ومن حقنا أن نطرح أسئلة للقضاء لماذا هذا التباطؤ والتلكؤ”.
وقال السنوسي بخصوص معلومات حول إقرار تفعيل اتفاق الانتفاع بالاجراءات الظرفية لقطاع الصحافة والصحفيين لمجابهة تداعيات تطبيق اجراءات التوقي من فيروس كورونا و توزيع 5 ملايين دينار على قطاع الصحافة والصحفيين: “الإجراءات يجب التعامل معها ايجابيا لكن من الضروري ان تكون وفق رؤية حقيقية لأن الحكومات المتعاقبة لم تضع رؤية للإعلام مع احترام الدستور طبعا” وفق تعبيره.
وشدّد السنوسي: “حكومة المشيشي أبدت لامبالاة من خلال طريقة سحبها للقانون الأساسية البديل للمرسوم 116 من مجلس نواب الشعب وعدم إعادته للبرلمان مما يجعلنا نتحدث مع حذر شديد حول علاقة الحكومة مع الإعلام والإجراء نثمنه لكن نتساءل عن معايير التي يتم من خلالها تطبيق هذا الاجراء وفق قوله.
وتابع: “هل غيرت حكومة المشيشي سياستها مع الإعلام أو اعتمدت رؤية ما يجب الافصاح الجدي عنه من خلال مشروع القانون؟ مشيرا الى أن المستشارة الاعلامية لرئيس الحكومة سماح مفتاح، تحدثت مؤخرا عن وسائل الإعلام باعتبارها مشروعا تجاريا.
ريم الحسناوي