رضا الشكندالي: “تنقيح الفصل 25 من قانون البنك المركزي ضروري لإقراض الدولة”

 أكد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، أن عملية سحب حكومة هشام المشيشي لمشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 سابقة تاريخية في البلاد وتترجم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد.

وقال الشكندالي اليوم  الثلاثاء 03 نوفمبر 2020، أنّ عملية سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 من شانها إنقاذ ماء الوجه لرئيس الحكومة، مبرزا انه في صورة عدم سحبه فان ذلك سيكون له تداعيات على صورة تونس لدى المانحين الدوليين وإمكانية مراجعة مؤسسات التصنيف الدولية الترقيم السيادي لتونس، وفق اعتقاده.

ولاحظ أن سحب المشروع من طرف الحكومة أفضل من إرجاعه من طرف لجنة المالية بمجلس نواب الشعب التي رفضت المصادقة عليه.

ولفت إلى أن من الحلول العاجلة لإنقاذ الموقف وتمرير مشروع القانون مجددا، وجوب أن تقدم الحكومة أو الأحزاب الداعمة لها مبادرة تشريعية من اجل تنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي.

وأفاد أن المبادرة التشريعية يجب أن تنص على تنقيح الفصل 25 من القانون الأساسي لمؤسسة الإصدار لكي يتسنى لها إقراض الدولة لاحقا.

واستدرك بالقول “أن التعهدات الأخيرة للدولة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي للحصول على قرض سريع بقيمة 743 مليون دولار والمدونة في رسالة النوايا الممضاة من طرف محافظ البنك المركزي ووزير المالية في حكومة الفخفاخ، نزار يعيش، في أفريل 2020 من شانها أن تمثّل عقبة كبيرة نحو التوجه إلى هذا الحل الذي يمسّ من مصداقية الدولة التونسية تجاه المانحين الدوليين”.

يشار إلى أن البنك المركزي التونسي، بحسب بلاغ مجلس إدارته الاستثنائي المنعقد الأسبوع الماضي (27 أكتوبر 2020) أكد أن “البنك المركزي سيظل ملتزماً بالمهمة التي كرسها له المشرع وهي الحفاظ على استقرار الأسعار والإسهام في تحقيق الاستقرار المالي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي”.

وعن مكامن تعديل مشروع قانون المالية التعديلي التي يراها ممكنة وضرورية، قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، أن الحل يكمن في أدوات السياسة النقدية وليس في السياسة الجبائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية المتردية.

وتابع انه أمام انسداد الحلول الجبائية والحاجة الملحة إلى تعبئة الموارد المالية للدولة، لم يبق أمام الحكومة إلا اللجوء إلى آليات السياسة النقدية لدفع الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وفسر أن المؤسسة الاقتصادية تحتاج هذه الأيام إلى السيولة النقدية لتتمكن من خلاص أجور موظفيها واقتناء ما يلزمها من وسائل الإنتاج لخلق الثروة ودفع ما تخلد من ذمتها من أداءات للدولة.

ويمكن للمؤسسات الاقتصادية اللجوء إلى التداين الميسّر لدى البنوك وبنسبة فائدة ضعيفة مع فترة إمهال بسنة حتى تسترجع أنفاسها وتتعافى كليا من تداعيات أزمة الكورونا، شرط توفير السيولة النقدية اللازمة من طرف البنك المركزي.

كما أضاف أن آليات السياسة النقدية لا تقتصر فقط على توفير السيولة النقدية للمؤسسات بل كذلك إقراض الدولة عبر تغيير الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي والذي تحتاجه في هذا الوقت العصيب “ليلعب دورا مهما يتعدى الهدف اليتيم الذي سجن نفسه فيه وهو استهداف التضخم المالي”.

وأشار الشكندالي إلى أنه يمكن للدولة، اثر التنقيح المذكور، أن تقترض مباشرة من البنك المركزي عبر إصدار رقاع الخزينة شريطة أن تستعمل هذا القرض لأهداف تنموية بحتة كخلاص المزودين والمقاولين، مقترحا في هذا الصدد إحداث هيئة مستقلة تراقب استعمالات الديون من طرف الدولة حتى لا توجه إلى تمويل نفقات التصرف.

ومن ضمن مكامن التعديل الأخرى على مشروع قانون المالية التعديلي، اقترح المتحدث، الضغط أكثر على النفقات ووسائل المصالح وتأجيل سداد ديون المؤسسات العمومية وإعادة جدولتها.

وخلص رضا الشكندالي إلى التأكيد على أن تونس تعيش فعلا أزمة اقتصادية ومالية خانقة جدا لم يسبق لها مثيل قد تعصف بالعديد من الانجازات بعد الثورة، داعيا كل الأحزاب السياسية إلى ترك خلافاتها جانبا والمضي في إنقاذ البلاد.

وات.