سليم بسباس: الحكومة لاتزال قادرة على تعبئة الموارد الجبائية من خلال البت في الملفات العالقة

أفاد وزير المالية السابق سليم بسباس اليوم 3 نوفمبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أنه من الضروري مأسسة التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية والحكومة بصفة عامة.

وأضاف أنه من مهام البنك المركزي هو المساهمة في الإستقرار المالي كما نجد من مهامه الثناوية أنه مستشار مالي وإقتصادي للحكومة.

هذا وأشار بسباس أننا نعيش في دولة تحكمها تحديات كبرى على كل المستويات حيث لابد أن تساهم كل مؤسسات الدولة في مواجهة الأخطار بدون مزايدات.

واقترح وضع لجنة داخل الحكومة تجمع كل الأطراف المعنية وتكون مهمتها القيام بالإصلاحات. هذا وأوضح أنه منذ تعيين المحافظ الجديد للبنك المركزي، قام بلعب دور محوري.

كما بين ضيف إيكوماغ أنه ليس هناك فصل كبير بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية. حيث أن السياسة النقدية لايمكن أن تنجح إلا بتعاضد من الحكومة في الضغط على الأسعار.

والسياسة الجبائية لايمكن أن تنجح إلا بتعاضد خاصة في فترات الأزمة. هذا وأفاد أن الإشكال اليوم أننا أصبحنا كتابا مفتوحا لدى الأسواق والمؤسسات العالمية حيث أن هناك رسالة سلبية بأن مؤسسات الدولة غير متناغمة وهو مايؤثر على منسوب الثقة لديهم.

كما ثمن سليم بسباس مبدأ إلتزام الدولة بالوفاء بديونها لدى دائنيها. هذا وأضاف أن الدولة أصبحت خلال السنوات الأخيرة غير وفية لتعهداتها الداخلية وهو ماكان له نتائج وخيمة وساهم في اهتزاز الثقة فيها.

كما أشار أنه قد وقع الإطناب في ترحيل المتخلدات من أجل تزيين الميزانية خلال السنوات الأخيرة مضيفا أنه ليس هناك شفافية في ضبط المتخلدات.

وأوضح سليم بسباس أن هناك أولويات يجب ضبطها عند صياغة الميزانية مشيرا أن هناك نوع من الضبابية حيث ليس هناك قيمة الدين الحقيقية وحجمها الحقيقي والمعنيين بذلك.

هذا وشدد على أهمية التحلي بالشفافية عندما تقوم وزارة المالية بوضع برنامجها لسداد متخلداتها. كما أوضح بسباس أننا لازلنا قادرين على تعبئة الموارد الجبائية من خلال البت في الملفات العالقة وهي كثيرة.

وبين أن وزير المالية هو المسؤول سياسيا عن حماية مجموعته حتى تستطيع العمل في أريحية ولاتكون محل تحقيق بمجرد القيام بالإجتهاد.

هذا وأفاد ضيف إكسبراس اف ام أن هناك تراخي جبائي حيث أن نسبة المداخيل الجبائية قد تراجعت ب20%. وشدد على أهمية أن تقوم المراقبة الجبائية بالتحرك من خلال مفاهمة عادلة مع المؤسسات.

كما أضاف أن موقف البنك المركزي برفض تمويل قانون المالية التعديلي صحيح لكن كان يمكن اعتماد تعبيرة أفضل في إبلاغ الرفض. واستبعد بسباس إقالة محافظ البنك المركزي لأنه لم يقم بخطإ فادح.

هذا وأشار أن هناك تقصيرا من الحكومة في وضع الآليات الضرورية للتنسيق.