لجنة المالية تشرع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021

وقد تم الإستماع إلى الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حيث بين مقرر اللجنة فيصل دربال أن الإتحاد لديه مشاكل تتعلق بالإستثمار الذي أصبح في إنخفاض متواصل منذ سنة 2018 حيث انخفضت نسبته بحوالي 33% في 2019 مقارنة ب2018.

كما شهد الإستثمار الفلاحي إنخفاضا ب68% في 2020 مقارنة ب 2019.

وأفاد دربال أن مواطن الشغل التي يوفرها هذا القطاع في إنخفاض متواصل إضافة إلى وجود إشكاليات تتعلق بالتمويل وبالديون المتخلدة على الفلاحين.

هذا وأضاف أن الإتحاد لديه تحفظات على بعض الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2021 على غرار الترفيع في الآداء على الإستهلاك في المحروقات.

وبخصوص قانون المالية بصفة عامة أوضح مقرر اللجنة أنه يمكن التخفيض في الآداء في القطاع الصناعي والخدمات من 18 إلى 15%.

كذلك يمكن التخفيض في الخصم من المورد على المرابيح الموزعة حتى لايكون الضغط الجبائي أكثر من 20%.

كما بين دربال أن هناك إجراءات تتعلق بالنظام التقديري وبتعديل المحروقات يجب مراجعتها إضافة إلى إجراءات تتعلق بدفع أكثر للإستثمار والتشغيل ووقف نزيف المالية العمومية.