“قوانين بالية”.. وراء ملاحقات قضائية جنائية بسبب التعبير على الإنترنت تشمل 40 مدوّنا

أكّدت فداء الهمامي الباحثة في الشؤون التونسية في منظمة العفو الدولية اليوم 9 نوفمبر 2020 لدى تدخلها ببرنامج إكسبريسو بخصوص تقرير الملاحقات القضائية الجنائية بسبب التعبير على الانترنات، أنّ هذا التقرير يلقي الضوء على استخدام 40 حالة على مدى سنتين وصلتهم استدعاءات من الشرطة لمحاكمتهم من أجل تدوينات كتبوها على الفايسبوك أو شاركوها من صفحات أخرى..

وأضافت الهمامي: “استخدام فصول جنائية لمحاكمة المدونين يعتبر تهديدا لحرية التعبير ويذكّرنا بأنه مازال لدينا الكثير من العمل والقوانين التي تنتظر التغيير منها مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات”.

وأشارت الهمامي إلى أنّها ترجو أن تتبنى السلطة سياسة جزائية لا تكون أولوياتها محاكمة المدونين كي لا تفتح الباب لاستعمالها لأغاض انتقامية، مستنكرة أن يحكم على أحد الأفراد من سنة إلى سنتين سجنا لمشاركته لكاريكاتير ساخر من الشرطة.

ولاحظ التقرير نقصا في قبول النقد من قبل السلطات، بين 2012 و2019 مثلا، قائلة: “هناك من الوزراء من رفع شكاوى بمدونين ومجالس بلدية تشتكي على أساس أنها إساءة.. هذا النمط من الانتهاكات يمكن أن يوقف أشخاص ويمكن أن يجعل آخرين يمارسون على أنفسهم نوعا من القمع الذاتي”.

ودعت الهمامي كل السلطات إلى إسقاط التهم عن هؤلاء الأشخاص، قائلة: “هذه القضايا لا يجب أن تتواصل، ويجب ممارسة القليل من ضبط النفس لدى السلطات لأنّ القانون الدولي الذي صادقت عليه تونس يحمي حرية التعبير، ونطلب من المشرعين الإسراع بإصلاح هذه الفصول” وفق قولها.