هشام العجبوني: ما تقوم به الحكومات للأسف هو عملية تجميلية للأرقام!

أكّد هشام العجبوني المقرر المساعد بلجنة المالية اليوم 10 نوفمبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ أنّ الإيجابي في نقاشات قانون المالية أنّ المواطن أصبح يشارك في هذه العملية ودخل هذا ضمن اهتماماته وأولوياته، لكن الجانب السلبي هو أننا نتحدث عن إصلاحات منذ مدة لكن دون تطبيقها وفق قوله.

وتابع العجبوني: “لم يحصل أن نتجاوز 3 آلاف مليار اقتراض داخلي أبدا.. وأول مرة نصل إلى 13.4 بالمئة نسبة عجز في الميزانية.. لكن ما قامت به الحكومة هو عملية تجميلية للأرقام، وقانون المالية التعديلي المفروض أنّه استثناء لكن نحن نقوم به كل سنة” مضيفا: “الأرقام التي قدّمتها حكومة الشاهد لا يمكن الاعتداد بها في سنة انتخابية عملوا اللي يحبوا) وفق تعبيره.

وتابع العجبوني: “في قانون المالية التعديلي في الطوارئ هناك 300 مليون دينار أجور، لم يضعوها في نفقات الأجور، ووضعوها في الطوارئ، حتى لا نمر من 19.2 أجور إلى 19.5 بما يرفّع من نسبة الناتج الداخلي الخام”.

وأَضاف العجبوني أنّ “إعطاء أرقام تجميلية غير مشروع، ويجب التعامل مع الوضع بعقلانية، إذ لدينا 3250 مليون دينار بعنوان نفقات دعم متعلقة بالسنوات الفارطة.. في هذه الحالة الأولوية لخلاص المزودين الخواص، فلا يجب أن تتسبب الدولة في إفلاس مؤسسات خاصة.. لكن المزودين العموميين يمكن تأجيل خلاصهم.. لأنّها (دولة في بعضها)” على حد قوله.

وأوضح العجبوني أنّ قانون المالية التعديلي وحّد كل الكتل التي أعادته للحكومة، لافتا إلى أنّ البنوك يجب أن تلعب دورها وتأخذ المبادرة وتتحمّل بعض المخاطر، قائلا: “يجب أن يفكروا في أرباحهم على المدى البعيد وليس أرباح هذه السنة”.

وأبرز العجبوني أنّ المقاربة الجبائية لا يجب أن تكون فوق المقاربة الاقتصادية متسائلا: هل ستعيد الدولة ديونها بعد فوات الأوان، حين تتسبّب في خسارة المؤسسات؟