فضيلة القرقوري: “إصدار 107 أحكام ابتدائية تقضي بتسليط عقوبة على قائمات لم تحترم مبدأ الشفافية”

أفادت رئيس بدائرة محكمة المحاسبات، فضيلة القرقوري، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، خلال حضورها في برنامج كلوب إكسبراس، أنّ مهمة رقابة تمويل الحملات الانتخابية جاءت بمقتضى القانون الانتخابي منذ سنة 2011، مبينة أنّ الإطار القانوني لرقابة الحملة بصفة عامة شهد تطورات، وصدر القانون عدد 16 لسنة 2014 وأعطى مهمة رقابة تمويل الحملات الانتخابية لدائرة المحاسبات، وفق قولها.

وأضافت القرقوري أن دائرة المحاسبات بمناسبة رقابتها على تمويل الحملة الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي قدمت عدة توصيات لتحسين الإطار القانوني وتم أخذ عديد التوصيات منها في صياغة القانون عدد 16 لسنة 2014.

وبينت القرقوري أنّه تم اعتماد نظام استرجاع المصاريف، مع المحافظة على مهمة دائرة المحاسبات، مشيرة إلى أنّ صدور القانون الأساسي الذي دخل حيز النفاذ في 01 جانفي 2020 ليس له أي تأثير على المهمام الموكولة للمحكمة في إطار رقابتها على الحملات الانتخابية، وفق تعبيرها.

وأكّدت القرقوري أنّ المحكمة لديها دور رقابي ودور قضائي، مبينة أن أعمال المحكمة فيه تتبعات عدلية فيها تسليط عقوبات.

وأبرزت القرقوري أنه من سنة 2011 إلى 2020، هناك بعض التحسين على مسك الحسابية، مضيفة أنه في انتخابات 2019 هناك عدم الالتزام بإيداع الحسابات لدى المحكمة، واللجوء المكثف إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنّه في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 محكمة المحاسبات أصدرت 107 أحكام ابتدائية تقضي بتسليط عقوبة على قائمات لم تحترم مبدأ الشفافية ولم تودع حساباتها، وفق قولها.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/379296016752808