معهد الدراسات الكميّة: تونس استنفذت كل الإمكانيات الجبائية المتاحة

تواجه تونس صعوبات كبيرة في تحصيل عائدات جبائية أكبر باعتماد القاعدة ذاتها من المساهمين في الآداء، وفق ما كشفه تحليل نشره اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020، المعهد التونسي للقدرة التنافسيّة والدراسات الكميّة.

وأظهر التحليل، الذي يقيّم الضغط الجبائي الفعلي والإمكانات الجبائية للاقتصاد التونسي، أن البلاد تستغل بالكامل الامكانيات الجبائية المتاحة وأن مخاطر التجاوز عالية للغاية.

ونبهت الوثيقة ذاتها، الصادرة تحت عنوان “الجهود والامكانات الجبائيّة في تونس”، أنّه طالما قاربت تونس حدود امكانياتها الجبائية، التي ترتكز قاعدة المساهمين ضمنها على الاجراء وبعض المؤسسات البترولية، فإنّ العدالة الجبائية معرّضة للخطر.

وتؤدّي تلبية الطلبات المتزايدة للمواطنين من البنية التحتيّة وتقديم خدمات عموميّة ذات جودة إلى مزيد تعقيد عمليّة تحسين آداء العائدات الجبائية. ويتعيّن على السلطات العمومية، لذلك، الحفاظ على الموارد الجبائية، التّي تدعم التوازنات المالية، أثناء اعداد السياسات الجبائية، مع احترام قدرة الاقتصاد ودافعي الضرائب على تحمل العبء الجبائي الى جانب ارساء منظومة جبائية عادلة.

لذلك، يستوجب على تونس، وفقا لهذا التحليل، توجيه الاصلاح نحو جانبين رئيسيين يتعلّقات بتوسيع قاعدة المساهمين في الآداء لتعزيز العدالة الجبائية واعتماد استراتيجية للتوعية والتحفيز تهدف إلى مزيد التحضّر الجبائي.

وبالتالي، لابد أن تواصل تونس مقاومة التهرّب الجبائي والاحتيال الضريبي، من خلال تحسين الموارد البشرية والماديّة المتاحة لفائدة ادارة الجباية وتعزيز جهود الرقمنة. كما يتطلب الأمر توسيع قاعدة المساهمين، وفقًا للمصدر ذاته، القيام باصلاحات لإلغاء النظام التقديري وتخصيص مزايا واجراءات تسهّل وتحفّز على عمليّة الانتقال من الاقتصاد غير المنظم الى المنظم.

وحثّت الوثيقة، كذلك، على مزيد تنظيم الاستخلاص نقدا والسهر على تطبيق القوانين المؤطرة لهذه العمليّات. ومن الضروري أن تجعل الدولة حسن تطبيق قوانين الحوكمة الرشيدة من أولوياتها لتعزيز الشفافية في القطاع العمومي. ومن المحبّذ الانطلاق في تنفيذ مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رغم صدور القانون المنظم لذلك منذ سنة 2015، لترشيد النفقات العمومية وتحسين جودة الخدمات.

وات