10 آلاف تونسي داخل السجون بسبب إصدار صكوك دون رصيد

أكد عميد المحامين ابراهيم بودربالة لدى حضوره مساء اليوم الإربعاء 11 نوفمبر 2020، بمجلس نواب الشعب في لجنة التشريع العام للنقاش حول مقترح تنقيح القانون المتعلق بإصدار الصكوك بدون رصيد أن قرابة 10 آلاف تونسي محكومون في السجون التونسية بسبب جرائم إصدار شيكات دون رصيد، مشيرا إلى ضرورة مراجعة القانون الحالي و استبداله بقانون يلغي العقوبات الجينية المترتبة عن إصدار الشيكات دون رصيد،

و شدد العميد  على  ضرورة تحمل مسؤولية إصدار الصكوك دون رصيد من قبل جميع المتعاملين والصكوك سواء البنوك، كيفاش البنوك و المستفيدين من الصكوك، داعيا إلى مزيد النقاش حول مقترح مشروع التنقيح و تطويره بالشكل الذي يخفف من الضغط على المحاكم و السجون و يسهل التعاملات التجارية مع حفظ حقوق كل المتعاملين والصكوك.

أسامة الحكيري