أستاذ قانون دستوري لأسامة الخليفي:”أنت تجهل القانون والعمل النيابي..تقرير دائرة المحاسبات لا يحتاج لأدلة..”

أكد أستاذ القانون الدستوري، رابح خرايفي، اليوم الإربعاء 11 نوفمبر 2020، لدى تدخله ببرنامج 19/21، أن الفصل 163 من القانون الإنتخابي واضح واستنادا على تقرير  محكمة المحاسبات يفقد أعضاء القائمة المتمتعين بتمويل اجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب، ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بتمويل اجنبي بالسجن مدة خمس سنوات.

وقال الخرايفي، “لا نستحق لإثبات أو أدلة بما أن التقرير خرج عن سلطة قضائية، ولا يمكن الطعن فيه بعد صدوره بالرائد الرسمي، وما دونه أسامة الخليفي رئيس كتلة قلب تونس ينم عن جهله بالقانون وبالعمل النيابي”

وأشار أستاذ القانون الدستوري إلى إمكانية إسقاط عضوية اغلب النواب ، وكذلك ورئيس الجمهورية والدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لاوانها استنادا لتقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية، والجرائم المرتكبة مبينا أن هذه الجرائم تسقط بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات.

وحسب تقرير محكمة المحاسبات فإن “الاحزاب الممثلة في مجلس النواب مرتكبة لجرائم انتخابية ، وارهابية في ذات الوقت، وكذلك حتى رئيس الجمهورية الحالي هو مرتكب لهذه الجرائم” وفق وصف الخرايفي.

ودعا أستاذ القانون  هيئة الانتخابات إلى تحمل مسؤوليتها وأن تنفذ القانون وتصرح بإسقاط عضوية اغلب النواب،  وبالتالي عدم وجود  نصاب وهو ما ينجر عنه  انتخابات سابقة لاوانها، وتصرح كذلك بإسقاط الرئاسة لقيس سعيد، وتدعو لانتخابات رئاسة سابقة لاوانها.

وأشار الخرايفي إلى فرضية أخرى تتمثل في  قبول الوضع كما هو والاكتفاء باحالة جميع الملفات على القضاء لمقاضاة المتهمين بارتكاب أفعال إجرامية ، ومنعهم من الترشح في الانتخابات المقبلة على غرار الدستوري الحر والنهضة وقلب تونس،وعيش تونسي..

ودعا أستاذ القانون الدستوري إلى “مراجعة القانون الإنتخابي وكل تأخر فيه مضرة للحياة السياسة والنيابية في تونس على حد وصفه.”