هشام المشيشي: “ستسمح مفاوضات المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر بتحرير تجارة السلع والخدمات”

وأضاف هشام المشيشي أن تنويع الشركاء الاقتصاديين يمثل توجهاً استراتيجيًا ثابتا للسياسة الاقتصادية لبلادنا. وقد تم تأكيد هذا التوجه بشكل أكبر في ضوء أهداف المرحلة الجديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس والتي تتميز بانفتاح أوسع للاقتصاد الوطني على فضائه الإفريقي بشكل خاص.

حيث تَمنح تونس مكانة خاصة لشركائها الأفارقة في إطار السعي إلى إرساء شراكة مربحة للجميع تقوم على تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات.

كما أشار المشيشي إلى أن هذا النهج الذي يستند إلى الصلات الجغرافية والثقافية والتاريخية التي تربط بلادنا بسائر البلدان الإفريقية الشقيقة، يهدف إلى اتخاذ أشكال متقدمة من التعاون تتماشى مع السياق الاقتصادي العالمي من أجل استكمال عملية التكامل الإفريقي والدخول في مرحلة حاسمة من التّكتّل والاندماج والتّضامن.

وأوضح المشيشي أنه تم في هذا السياق، اتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة إلى خلق ظروف ملائمة لتنمية التعاون والشراكة الاقتصادية والتكامل الإفريقي من بينها بالخصوص انضمام بلادنا إلى السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب إفريقيا الكوميسا مع بداية السنة الحالية بما يتيح حرية تامة لتبادل السلع والخدمات بين الدول الأعضاء بالمنطقة.

هذا وبين رئيس الحكومة أنه على المستوى القاري، ستسمح مفاوضات المنطقة القارية الإفريقية للتبادل الحر بتحرير تجارة السلع والخدمات على مستوى القارة، وذلك انطلاقا من غرة جانفي2021.

كما ستهتم في مرحلة لاحقة بوضع الإطار القانوني المتعلق بتنسيق سياسات المنافسة والاستثمار والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية.

وكانت تونس على حد قوله من بين البلدان الـ 44 التي وقعت على اتفاقية إنشاء المنطقة القارية في مارس 2018 وصادقت عليها في شهر جويلية 2020.

كما أفاد رئيس الحكومة أنه تم في نفس الإطار، إطلاق محادثات مع مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا(CEDEAO) قصد وضع إطار أشمل للتعاون يضم، إلى جانب تحرير التجارة، التعاون في مجال تنسيق سياسات الاستثمار والتعاون الفني.

وقبل ذلك، تم قبُول تونس كعضو مراقب في هذه المجموعة في شهر جوان2017، كما تم التوصل إلى التوقيع على مذكرة تعاون في المجال الاقتصادي ستكون بمثابة الإطار العام لمشاريع التعاون المستقبلية.