أرام بالحاج: إنقاذ القطاعات الإقتصادية يجب أن يتم حسب الأولوية

أفاد الأستاذ الجامعي أرام بالحاج اليوم 19 نوفمبر 2020 خلال برنامج إيكوماغ أن هناك إمكانية لتراجع الطلب الأوروبي على الصادرات التونسية ب12,8%.

وأضاف أن تراجع الطلب مرتبط بحدوث موجة ثالثة من الكوفيد في بلادنا وكذلك بوصول التلقيح ضد الكورونا كما أنه مرتبط بمدى نجاعة القرارات الصحية والإجراءات الإقتصادية المتخذة.

وبخصوص إمكانية تراجع التحويلات التونسية بالخارج أوضح أن ذلك يرتبط بمدى تضامن التونسيين بالخارج مع عائلاتهم وبلادهم. هذا وأضاف بالحاج أنه من الممكن تخصيص وزارة مكلفة بالتونسيين بالخارج نظرا لما ستجلبه من عديد الفرص للإقتصاد وللبلاد.

وبخصوص الأولوية القطاعية في الإنقاذ الإقتصادي أشار أنه خلال الموجة الأولى كل القطاعات شملها مخطط الإنقاذ أما خلال هذه الموجة الثانية لم يقع بعد تحديد الأولويات.

كما بين ضيف ايكوماغ أنه من الأفضل تحديد الأولويات في القطاعات التي سيقع البدأ بإنقاذها وذلك حسب منطلق إقتصادي يتمثل في مدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ومدى مساهمته في تشغيل اليد العاملة إضافة إلى حجم الخسائر التي تكبدها .

وشدد على أنه لايمكن إنقاذ قطاع ليس لديه رؤية واضحة وجديدة أو استعداد لتغيير العقلية. هذا وأفاد أرام بالحاج أنه يجب أيضا تدعيم القطاع الفلاحي الذي يجب أن يحضى بقرارات جريئة وجديدة.

وأضاف أنه خلال الموجة الأولى من الكوفيد لم تكن الإجراءات المتخذة في المستوى المطلوب ولم يتم تنفيذ العديد منها على أرض الواقع.

كما أشار أن هناك بيروقراطية مقيتة و عديد القرارات لم يتم تفعيلها إلى الآن. وأوضح بالحاج أنه يجب خلق الموارد اللازمة لعملية الإنقاذ كما أن البلدان الحليفة لنا يجب أن تقوم بتأجيل سداد ديوننا تجاهها. وأوضح أرام بالحاج أن البنك المركزي يجب أن ينخرط أكثر في عملية التمويل بصورة منظمة وليس عن طريق طباعة الأموال.

هذا وبين أن هناك كذلك حلولا غير تقليدية لتوفير الموارد عن طريق الموارد الجبائية غير المستخلصة والديون الديوانية. كما أفاد أنه يمكن السماح بإفلاس جملة من المؤسسات مهما كانت النتائج الإجتماعية لذلك إذا كانت غير استراتيجية وليس لديها ماتضيف .

وأضاف أرام بالحاج أن الإجراءات لا يجب أن تشمل كل الفاعلين في القطاع السياحي بل حسب الأولوية. هذا وأشار أن الكوفيد أتاح فرصا وإمكانيات يمكن اقتناصها وخاصة عن طريق التركيز على الرقمنة.

حيث يجب العمل على وضع نظرة جديدة لدور الدولة وللإقتصاد. كما يجب التركيز على رأس المال البشري والتكوين. إضافة إلى التركيز على التجديد والإستثمار وخاصة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وبعث بنك الجهات.