الاتحاد الدولي للصحفيين يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة

 عبر الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة عن “قلقه الشديد” اثر مماطلة الحكومة التونسية في احترام تنفيذ إذن استعجالي صادر من المحكمة الادارية التونسية يوم 09 نوفمبر 2020 والقاضي بنشر نص الاتفاقية المشتركة للصحفيين التونسيين بالرائد الرسمي، معتبرا ذلك “انكارا للعدالة” من سلطة مخولة أساسا بإنفاذ القوانين والسهر على احترامها ما من شأنه أن يقوض تماما الثقة بين الحكومة والصحفيين التونسيين وهيكلهم النقابي.

واعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين (الفيج) في رسالته التي نشرها اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2020، أن الخطوة الحكومية الأخيرة “مفاجئة ومخيبة” لآمال الصحفيين والحركة الصحفية في تونس والعالم ورسالة جد سلبية عن مسار الانتقال الديمقراطي في تونس وموقع الصحفيين وادوارهم في تجذيره.

وحث الاتحاد رئيس الحكومة على استخدام صلاحياته القانونية لحل هذه المسالة “لأن نسف حق الصحافيين التونسيين في اتفاقية مشتركة تضمن الاعتراف بمبادئ أساسية في قطاع الاعلام والحقوق الاجتماعية والنقابية للصحفيين على غرار محاربة التمييز في القطاع، والاستقلالية التحريرية واحترام اخلاقيات المهنة ،سيهدر ما تحقق طيلة السنوات الماضية في مجال وحرية التعبير وفي سيرورة الانتقال الديمقراطي”، وفق ما ورد في نص الرسالة.

واعتبر الاتحاد أن الاتفاقية الإطارية الشاملة للصحفيين التونسين التي تم امضاؤها يوم 9 جانفي في قصر الحكومة بالقصبة مع ممثلي المؤسسات الاعلامية والحكومة التونسية تعد اتفاقية تاريخية وخطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية وهو ما سهل احتضان تونس في جوان 2019 اشغال المؤتمر الثلاثون للاتحاد الدولي للصحفيين لأول مرة في الشرق الاوسط وافريقيا، وبمشاركة أكثر من 300 صحافي وقيادي نقابي من مختلف بلدان العالم حيث كانت تونس محور الحركة الصحفية العالمية.

كما جاء في الرسالة أن المكاسب غير المسبوقة للصحفيين التونسيين أصبحت الآن مهددة وهي تتعلق أساسا بالحد الأدني لأجور الصحفيين في تونس وساعات العمل والعمل الإضافي، والتغطيات الاجتماعية والصحية والاجازات، والتطور المهني والترقيات والتدريب المهني وحماية الحقوق الملكية، وإجازة الأمومة وساعات عمل ملائمة للصحفيات اللواتي ترعين أطفالا صغارا وأجازة ابوة، وحقوق المؤلف وحق الصحفيين بتلقي مبالغ مالية نتيجة اعادة النشر او بيع المواد التي انتجها، مما يجعل الدفاع عنها بكل الاشكال الممكنة وطنيا ودوليا أمرا مشروعا وضروريا.

وات.